وزير الصناعة: اختصار إجراءات استخراج رخص البناء للمصانع عبر تواجد المجمعة العشرية داخل الهيئة
في خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتسريع وتيرة الاستثمار الصناعي، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن بدء تواجد فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية) داخل المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الصناعة للتيسير على المستثمرين واختصار الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، مشيراً إلى أن التنسيق تم بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تقديم خدمات المجمعة مباشرة من مقر الهيئة، بما يُمكن المستثمرين من استصدار الموافقات اللازمة في أسرع وقت ممكن دون الحاجة إلى التردد على مقار متعددة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لاستراتيجية الوزارة لتوحيد جهة تعامل المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، على غرار ما تم تطبيقه مسبقاً بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة الحماية المدنية، حيث يتواجد ممثلو تلك الجهات بالهيئة بشكل دوري لبحث طلبات المستثمرين والبت فيها ضمن لجان مشتركة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن الفرع الجديد للمجمعة العشرية سيضم مهندسين ومراجعين متخصصين، ستكون مهمتهم استلام ومراجعة الرسومات الإنشائية، واعتمادها، وإصدار وثيقة التأمين للمستثمرين الصناعيين، إضافة إلى مراجعة أية تعديلات مطلوبة على الرسومات، بما يسهم في تسريع إصدار رخص البناء من الإدارة الهندسية المختصة دون الحاجة لتحركات متعددة من المستثمر.
وأوضح الوزير أن المجمعة العشرية تُعد جهازاً فنياً معاوناً لشركات التأمين، حيث تختص بدراسة الرسومات الهندسية للمباني المطلوب إنشاؤها، وتصدر وثيقة التأمين الخاصة بها طبقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بما يضمن التغطية التأمينية للأخطار المدنية المحتملة على الغير نتيجة للأعمال الإنشائية.
واختتم الوزير تصريحه بالإشارة إلى أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات الرقمية المتقدمة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وعلى رأسها خدمة إصدار رخصة البناء إلكترونيًا من خلال منصة "مصر الصناعية الرقمية" التي تم إطلاقها العام الماضي، والتي تُمثل نقلة نوعية في تسريع وتبسيط الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي في مصر.
