بين إشادة الصندوق بالتضخم والاحتياطيات وتحذيرات الدين.. تفاصيل التقرير الأحدث عن مصر
أكد صندوق النقد الدولي أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، إلى جانب استجابتها الاستباقية لتداعيات الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط، لعبت دوراً محورياً في تثبيت دعائم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز صلابته في مواجهة الصدمات الخارجية، وذلك تزامناً مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعات الجارية لبرامج التمويل.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعوماً بتعافي حركة الملاحة في قناة السويس، والطفرة المستمرة في قطاعات التصنيع، والسياحة، والاتصالات؛ مما يعكس قدرة الأنشطة الحيوية على التعافي رغم قسوة التحديات الإقليمية.
إشادة بالتضخم والاحتياطيات مقابل تحذيرات من الديون وفي تقييمه للمؤشرات المالية، أشاد صندوق النقد بانخفاض معدلات التضخم لتسجل مستويات أفضل من التوقعات، جنباً إلى جنب مع احتفاظ البنك المركزي باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي تتجاوز المعايير الدولية لكفاية الاحتياطيات. وفي المقابل، حذر التقرير من استمرار هيمنة بعض المخاطر الهيكلية والخارجية، وفي مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وشدة الأوضاع المالية العالمية، إضافة إلى ارتفاع أعباء الدين العام والاحتياجات التمويلية.
واختتم الصندوق بالتأكيد على أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب انحسار التوترات الإقليمية واستعادة قناة السويس لعافيتها الكاملة، تمثل المفاتيح الرئيسية لدفع عجلة النمو وتعزيز أداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.








