انفراجة قوية في ملف الدولار.. الأزمة بتخلص
ليه صندوق النقد هيصرف لمصر 1.8 مليار دولار في الوقت ده؟ وهل الفلوس دي هتفرق فعلا في الاقتصاد المصري؟ وهل ده معناه إن الأزمة انتهت ولا لسه في تحديات جاية؟ وليه الصندوق بيتكلم عن الطروحات والدعم وسعر البنزين في نفس الوقت؟
صندوق النقد اعلن انه هيصرف لمصر 1.8 مليار دولار يوم الاثنين الجاي الموافق 3 أغسطس بعد استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة التانية لبرنامج الصلابة والمرونة.
وأول سؤال بيطرح نفسه هو إيه حكاية الـ 1.8 مليار دولار وليه مصر هتستلمهم دلوقتي؟
الحقيقة إن المبلغ ده هيتم صرفه بعد استكمال المراجعة 7 لبرنامج التسهيل الممدد وكمان المراجعة 2 لبرنامج الصلابة والمرونة وده معناه إن الصندوق شايف إن مصر نفذت جزء كبير من الالتزامات والإصلاحات المطلوبة خلال الفترة اللي فاتت وده بيفتح الباب لصرف الشريحة الجديدة اللي هتدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي وتوفر سيولة دولارية مهمة في وقت السوق محتاج فيه أي موارد جديدة من العملة الأجنبية.
طيب هل الـ 1.8 مليار دولار دول كفاية لحل المشاكل الاقتصادية؟
طبعا لا..لأن المبلغ ده جزء من برنامج إصلاح اقتصادي أكبر لكنه بيدي رسالة مهمة للأسواق العالمية إن التعاون بين مصر وصندوق النقد مستمر وإن البرنامج ماشي حسب الجدول وده بيساعد في تحسين ثقة المستثمرين ويشجع مؤسسات التمويل العالمية على التعامل مع الاقتصاد المصري بشكل أكبر.
و هو ليه صندوق النقد بيتكلم عن برنامج الطروحات؟
الصندوق كشف إن الحكومة المصرية مستهدفة تجمع 1.5 مليار دولار من بيع حصص في شركات مملوكة للدولة خلال الفترة المتبقية من عمر البرنامج ومن بين الشركات اللي مطروحة بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة بالإضافة إلى شركات تانية موجودة في البورصة بشكل مؤقت والتوقعات بتقول إن الحصيلة النهائية ممكن تكون أكبر من الرقم المستهدف لو ظروف السوق كانت مناسبة.
طيب إيه أهمية الطروحات دي؟
الفكرة الأساسية إن الدولة بتسعى تجذب استثمارات جديدة وتوفر سيولة بالدولار من غير ما تعتمد بالكامل على الاقتراض وكمان تفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص إنه يشارك في الاقتصاد وده واحد من أهم المطالب اللي بيركز عليها صندوق النقد في كل مراجعاته مع مصر.
وفي نقطة مهمة جدا الصندوق أكد إن مصر حصلت على شريحة مضاعفة من برنامج الصلابة والمرونة بعد تنفيذ إصلاح خاص بمراجعة مخاطر التغير المناخي على محفظة الاستثمارات وده معناه إن ملف المناخ بقى جزء أساسي من تقييم الاقتصادات وقدرتها على جذب التمويل والاستثمارات خلال السنوات الجاية.
طيب إيه علاقة أسعار البترول بكل اللي بيحصل؟
الصندوق أوضح إن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط بترفع العجز المالي في مصر بحوالي 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وكمان بتزود عجز الحساب الجاري بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.5 في المئة وده معناه إن أي ارتفاع عالمي في أسعار الطاقة بيحط ضغط مباشر على الموازنة المصرية وعلى احتياجات الدولة من الدولار.
طيب إيه رأي الصندوق في دور الدولة داخل الاقتصاد؟
رئيس بعثة الصندوق قال بوضوح إن تقليص بصمة الدولة في النشاط الاقتصادي ممكن يرفع معدل النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 4 و8 في المئة لأن زيادة مشاركة القطاع الخاص بتخلق منافسة أكبر وتجذب استثمارات جديدة وتوفر فرص عمل أكتر وده واحد من أهم المحاور اللي بيركز عليها برنامج الإصلاح الحالي.
وفي نفس الوقت الصندوق أكد إنه بيشجع الحكومة على زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لكن بشرط مهم جدا وهو إن الدعم يوصل فعلا للمستحقين وده معناه إن الإصلاح الاقتصادي لازم يمشي بالتوازي مع حماية الفئات الأكثر احتياجا عشان آثار الإصلاح ما تبقاش عبء على محدودي الدخل.
