سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس وسط مؤشرات على تعافي العملة المحلية
كشفت بيانات سوق الصرف الرسمية عن استمرار استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس، بجميع البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط مؤشرات قوية على تعافي الجنيه بدعم من تدفقات استثمارية متزايدة وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.
وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.39 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع، دون تغير يُذكر عن مستويات الأمس. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر السعر عند 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.
كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، في حين بلغ سعره في بنك الإسكندرية 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر مسجل بين البنوك الكبرى.
وشهد مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للدولار عند 48.45 جنيه، مقابل 48.55 جنيه للبيع، بينما استقرت أسعار الصرف في بنوك البركة، وقناة السويس، وبنك القاهرة ضمن نطاق 48.40 – 48.50 جنيه.
الجنيه المصري يتعافى أمام الدولار
يأتي استقرار الأسعار بعد تراجع ملحوظ شهدته العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الجاري، حيث فقد الدولار نحو 20 قرشًا من قيمته أمام الجنيه، في حركة تعكس تحسنًا في أداء العملة المحلية مدعومًا بتدفقات نقدية من مصادر متعددة، أبرزها تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة ملحوظة في عائدات السياحة، فضلاً عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي شهدت انتعاشًا منذ منتصف العام الجاري.
وتُعد هذه المؤشرات من بين العوامل الأساسية التي ساهمت في تحسن وضع الجنيه المصري، بعد فترة من الضغوط التي شهدتها الأسواق نتيجة المتغيرات العالمية، وهو ما دفع العديد من المحللين إلى توقع مزيد من التراجع في سعر الدولار خلال الأسابيع المقبلة، في حال استمرار هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي.
انعكاسات محتملة على الأسعار المحلية
ويرى خبراء أن استمرار تحسن الجنيه قد يُسهم تدريجيًا في خفض تكلفة الاستيراد، وهو ما سينعكس إيجابيًا على مستويات الأسعار المحلية، لا سيما في السلع الأساسية، إلى جانب تهدئة توقعات التضخم، بما يدعم توجهات الحكومة في تعزيز الاستقرار النقدي ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 48.700 مليار دولار في يونيو، ما يعكس تحسنًا في القدرة على تغطية الواردات لمدة تتجاوز 7 أشهر.
ويُعد هذا الارتفاع في الاحتياطي من العوامل الداعمة لاستقرار سوق الصرف، ويُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، الذي يواصل التعافي مدعومًا بالإصلاحات المالية والنقدية المستمرة.
