ارتفاع في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بالمستويات المسجلة في بداية الأسبوع، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية بشأن المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة على صعيد السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، مرتفعًا بنحو قرش واحد عن متوسطات أمس، ما يعكس تحركات طفيفة مدفوعة بعوامل العرض والطلب، إلى جانب مؤثرات خارجية أبرزها توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
وفي البنوك الكبرى، سجل الدولار نفس القيمة في بنكي الأهلي المصري ومصر، حيث استقر عند 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، وهو ما يعكس وجود تنسيق بين أكبر بنكين حكوميين في تسعير العملات الأجنبية.
كما شهد سعر الدولار في بنك القاهرة استقرارًا عند 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار المسجلة في بنك الإسكندرية.
الأسعار التفصيلية في البنوك المصرية اليوم:
البنك المركزي المصري:
شراء: 48.40 جنيه
بيع: 48.50 جنيه
البنك الأهلي المصري:
شراء: 48.40 جنيه
بيع: 48.50 جنيه
بنك مصر:
شراء: 48.40 جنيه
بيع: 48.50 جنيه
بنك القاهرة:
شراء: 48.40 جنيه
بيع: 48.50 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
شراء: 48.37 جنيه
بيع: 48.47 جنيه
بنك الإسكندرية:
شراء: 48.37 جنيه
بيع: 48.47 جنيه
هذا التحرك الطفيف في سعر الدولار يأتي في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي، تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز استقرار السوق النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تشجيع تدفقات النقد الأجنبي عبر قنوات متعددة تشمل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
كما يُتابع المستثمرون المحليون والدوليون عن كثب التوقعات بشأن توجهات الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المقبل، والذي قد يحمل مؤشرات على إمكانية خفض أسعار الفائدة، في ضوء البيانات الأخيرة التي أظهرت تباطؤًا محدودًا في الاقتصاد الأمريكي، مما قد يؤثر على حركة الدولار عالميًا.
وفي السياق ذاته، تؤكد المؤسسات الاقتصادية أهمية مواصلة دعم الشفافية وتوفير بيانات دقيقة للمستثمرين، خاصة في سوق العملات، الذي يعد من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الأسواق يوميًا، لما له من انعكاسات مباشرة على التجارة والتضخم وكلفة المعيشة.
وتحرص الجهات الرقابية في مصر على مواجهة أي ممارسات غير مشروعة في سوق الصرف، مع تعزيز أدوات الضبط المالي والنقدي للحفاظ على الاستقرار.
