الحكومة تُلزم أكبر 50 كيانًا اقتصاديًا مملوكًا للدولة بالإفصاح الشهري عن تعاقداتهم المالية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الطلب المُقدم من وزارة المالية بشأن إصدار كتاب دوري موجّه للوزارات التابعة لأكبر 50 كيانًا اقتصاديًا مملوكًا للدولة، بما يشمل الهيئات الاقتصادية، والشركات القابضة، وكذا الهيئات المستقلة الداخلة ضمن هذه الكيانات، لإلزامها بموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات تعاقداتها الشهرية، التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية والعلانية في التعاملات المالية للجهات الحكومية، وترسيخ مبادئ حرية المنافسة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في ضبط منظومة الإنفاق العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة، وذلك تماشيًا مع توجهات الحكومة نحو الحوكمة الرشيدة وإدارة المال العام بكفاءة وفاعلية.

مدبولي: تنفيذ 2320 وحدة إسكان متوسط بالغردقة.. ومشروعات تجارية لخدمة السكان

الحكومة تعدل قواعد تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

وأوضح البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن البيانات المطلوب الإفصاح عنها تشمل جميع التعاقدات التي تتم لصالح الكيانات الاقتصادية الكبرى، والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، على أن يتم تقديم هذه البيانات بشكل دوري في نهاية كل شهر، ما يُمكن الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أداء دورها في الرصد والتحليل والرقابة المسبقة واللاحقة على تلك التعاقدات، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.

ويستهدف القرار تحقيق الانضباط المالي والإداري داخل الكيانات الاقتصادية الكبرى، وتعزيز دور الدولة في مراقبة أوجه الصرف وضمان اتباع الإجراءات السليمة في إبرام التعاقدات، بما يحد من المخالفات المالية، ويمنع تضارب المصالح، ويعزز ثقة المواطن في إدارة المال العام.

كما يأتي القرار متسقًا مع التوجهات الأوسع نحو التحول الرقمي في إدارة المالية العامة للدولة، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة حول التزامات الكيانات الاقتصادية، بما يُعزز من قدرة الدولة على التخطيط المالي وإعداد الموازنات العامة على أسس واقعية ومدروسة.

وأكد مجلس الوزراء أن تطبيق هذا الكتاب الدوري من شأنه أن يُشكل نقلة نوعية في آليات المتابعة الحكومية لأداء الكيانات الاقتصادية التابعة للدولة، لا سيما في ظل تنامي دور تلك الكيانات في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وحجم التعاملات المالية التي تُجريها بشكل شهري، ما يجعل من الضروري وجود نظام رقابي صارم يقوم على الإفصاح والتوثيق والتحليل.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في كشف أوجه القصور أو التجاوزات، وتمكين الجهات الرقابية من رصد المخالفات في حينها، فضلًا عن تحسين آليات اتخاذ القرار، وضمان التزام الكيانات الاقتصادية بالسياسات العامة للدولة فيما يتعلق بالإنفاق والتعاقد.