الحكومة تعدل قواعد تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995، بشأن قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات وآليات الصرف منه.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتحديث آليات التمويل وضمان توجيه الموارد المالية بشكل فعّال يخدم أهداف الخطة القومية للإسكان الاقتصادي، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز كفاءة استخدام المال العام.

حكومة مصر تطلق مبادرة قومية لخفض أسعار السلع.. وتنسيق موسع بين "حماية المستهلك" ومحافظة الجيزة والغرفة التجارية

مدبولي يرأس الاجتماع الـ53 للحكومة: توسع في برامج الجامعات الكندية وزيادة مشروعات الإسكان

وينص مشروع القرار الجديد على استبدال نص المادة الرابعة من القواعد المُرفقة بالقرار السابق، بحيث يُعاد تنظيم أوجه استخدام الأموال الموجودة في هذا الحساب. وبموجب التعديل، تُخصص أموال الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقًا للمواصفات والمعايير المعتمدة من الدولة في إطار الخطة القومية للإسكان الاقتصادي، على أن يمتد التمويل ليشمل مشروعات الصحة، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والنظافة المرتبطة بهذه المشروعات.

وأكد مشروع القرار على أن استخدام أموال الحساب سيُقتصر على أعمال تنفيذ المباني والمرافق الخاصة بالمشروعات المذكورة، ويُسمح باستخدام هذه الأموال كذلك في أعمال صيانة مباني ومرافق الإسكان الاقتصادي، بما يضمن استدامة هذه المشروعات واستمرارية خدماتها.

في الوقت نفسه، شدد القرار على أنه لا يجوز استخدام أموال الحساب في شراء الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان الاقتصادي، إلا في الحالات الضرورية والملحة، وبشرط الحصول على موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المعنية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على ترشيد الإنفاق وربط أي توسع في شراء الأراضي بموافقة المجالس المحلية المنتخبة، لضمان الشفافية والمسؤولية المشتركة.

ويهدف هذا التعديل إلى إعادة توجيه الموارد نحو الأولويات الملحة في قطاع الإسكان الاقتصادي، وتعزيز الشفافية في إدارة التمويل المحلي، بالإضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين محدودي الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات.

كما يُعزز القرار دور المحافظات في الإشراف على تنفيذ المشروعات الممولة من هذا الحساب، مع منح المجالس الشعبية المحلية دورًا محوريًا في اتخاذ القرار بشأن استخدام الأموال في الظروف الاستثنائية.

ويُعد هذا التعديل جزءًا من سلسلة الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة في قطاعات الإسكان والخدمات الأساسية، في ضوء التوجيهات الرئاسية بأهمية توفير سكن لائق للمواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان المدعوم.