محمد فريد: ندرس أنظمة الاستثمار المناسبة لطرح مشروعات جديدة في مطروح
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، سبل تعزيز الاستثمارات بالمحافظة والاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يدعم جهود التنمية ويعظم الاستفادة من المقومات والموارد التي تتمتع بها مطروح.
وتناول الاجتماع عددًا من المقترحات الاستثمارية بالمحافظة، إلى جانب بحث المتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها، واحتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق والطاقة، مع دراسة النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مشروع وفقًا لطبيعة النشاط المستهدف.
وأكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار تعمل بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار، بحيث تكون بمثابة وحدات إنتاجية متكاملة تساعد المستثمرين على سرعة تأسيس المشروعات وبدء التشغيل والإنتاج.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على توفير الأراضي فقط، وإنما تستهدف تطوير مناطق متكاملة وجاهزة لاستقبال الاستثمارات، من خلال تحديد احتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق والخدمات، واختيار الأنشطة الاقتصادية الملائمة لكل منطقة.
وأشار إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير والإدارة، والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين، بما يساهم في رفع كفاءة المناطق الاستثمارية وتسريع تجهيزها وتحسين قدرتها على جذب المشروعات الجديدة.
كما ناقش الاجتماع احتياجات المشروعات المقترحة من المرافق والطاقة، مع دراسة حلول مناسبة لتوفيرها بكفاءة واستدامة، بما يتلاءم مع طبيعة الأنشطة المستهدف جذبها إلى المحافظة.
وشدد وزير الاستثمار على أهمية حصر وتحديد الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظة مطروح، والتأكد من مدى قابليتها للتنفيذ، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لها، تمهيدًا للترويج لهذه الفرص وطرحها أمام المستثمرين.
وأكد أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحويل الفرص الاستثمارية بالمحافظات إلى مشروعات قابلة للطرح والتنفيذ، بما يوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، ويعظم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، ويدعم النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا بفضل موقعها المتميز وما تمتلكه من موارد ومقومات متنوعة، بالتزامن مع الزخم التنموي الكبير الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي.
وأشار إلى أن مطروح تستهدف البناء على هذا الزخم لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار، وجذب أنماط جديدة من الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في زيادة النشاط وتوفير المزيد من فرص العمل.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات الاستثمارية، ودراسة بدائل التطوير والإدارة وتوفير المرافق، تمهيدًا لاستيفاء الموافقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
