مدبولي: تنفيذ 2320 وحدة إسكان متوسط بالغردقة.. ومشروعات تجارية لخدمة السكان

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 17/31/2025، الصادر بتاريخ 22 يونيو 2025، بشأن البدء في تنفيذ مشروع إسكان متوسط جديد بمدينة الغردقة، يستهدف توفير وحدات سكنية متكاملة المرافق والخدمات لمتوسطي الدخل.

ويتضمن المشروع تنفيذ عدد 116 عمارة سكنية بإجمالي 2320 وحدة سكنية، وذلك بنموذج الإسكان المتوسط المزود بالمصاعد، وفقًا لتصميمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تكون مساحة الوحدة 120 مترًا مربعًا، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير مساحات سكنية مناسبة تتماشى مع احتياجات الأسر المصرية.

الحكومة تعدل قواعد تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

حكومة مصر تطلق مبادرة قومية لخفض أسعار السلع.. وتنسيق موسع بين "حماية المستهلك" ومحافظة الجيزة والغرفة التجارية

ويقع المشروع بمنطقة شمال الأحياء بمدينة الغردقة، وهي من المناطق المتميزة بالمدينة، حيث أظهرت دراسة الجدوى التي أعدها الجهاز المركزي للتعمير جدوى تنفيذ المشروع من النواحي العمرانية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية في محافظة البحر الأحمر، ورفع كفاءة استغلال الأراضي داخل المدن الساحلية.

ويشمل المشروع كذلك تنفيذ خدمات تجارية بمساحة 15 ألف متر مربع، على هيئة مبانٍ منفصلة عن الوحدات السكنية، لتوفير بيئة خدمية متكاملة للسكان، تشمل الأنشطة التجارية والخدمية اليومية، بما يعزز من جودة الحياة داخل المشروع ويحقق مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة.

ويأتي اعتماد هذا المشروع في إطار حرص الحكومة على الاستجابة لطلبات المواطنين من متوسطي الدخل، خاصة المتقدمين للحجز ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 7"، الذين لم تُتاح لهم وحدات سكنية خلال الطروحات السابقة، ما يعكس مرونة الدولة في التعامل مع الطلب المتزايد على الإسكان المتوسط، وسعيها لتوفير البدائل الملائمة بما يلبي احتياجات المواطنين.

ويمثل المشروع جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي تهدف إلى توفير سكن ملائم وآمن لكافة شرائح المجتمع، لاسيما فئة متوسطي الدخل، وذلك عبر التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية في المدن الجديدة والمناطق ذات الطلب المرتفع، وتوفير التمويل العقاري المدعوم لضمان القدرة الشرائية للمواطنين.

ويُعد هذا المشروع إضافة جديدة لجهود الدولة في تطوير مدينة الغردقة، وتعزيز مكانتها كمدينة جاذبة للسكان والعمل والاستثمار، خاصة في ظل ما تشهده من تنمية سياحية وخدمية واسعة خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، فضلاً عن تحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.