الأسواق المحلية تترقب تطورات الحد الأدنى للأجور ومؤشرات التضخم الجديدة
يتصدر ملف الحد الأدنى للأجور في مصر لعام 2026 اهتمامات ملايين العاملين، لا سيما بعد دخول حزمة تحسين الأجور الحكومية حيز التنفيذ برفع الحد الأدنى للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهرياً اعتباراً من يوليو الماضي مع بدء العام المالي الجديد، في حين استقر الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص عند 7 آلاف جنيه تطبيقاً لقرارات المجلس القومي للأجور منذ مارس 2025؛ وهو ما فتح باب التساؤلات الواسعة حول مواعيد زيادات القطاع الخاص المقبلة، فضلاً عن حقيقة الأنباء المتعلقة ببلوغ الحد الأدنى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030 ضمن الخطط التنفيذية الحكومية بعيدة المدى.
وعلى صعيد التفاصيل الهيكلية لهذه الزيادات، شملت الحزمة الأخيرة بالقطاع الحكومي إقرار علاوة دورية بلغت 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهاً شهرياً لجميع العاملين بالدولة، مستهدفة نحو مليون معلم بقطاع التعليم والأزهر الشريف و640 ألف عامل بالقطاع الطبي لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة؛ وفي المقابل، يخضع أي تعديل مرتقب لأجور القطاع الخاص لمناقشات مستمرة داخل المجلس القومي للأجور لضمان التوازن الدقيق بين تحسين دخول العاملين والقدرة المالية للمنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، تمثل خطة رفع الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة تدريجياً ليصل إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030 مستهدفاً استراتيجياً يجري إعداد خططه التنفيذية بوضوح وفقاً للدرجات المالية المختلفة، بينما يترقب ملايين العاملين بالقطاع الخاص أي قرارات جديدة من المجلس القومي للأجور لتقليص الفارق الحالي البالغ ألف جنيه بين القطاعين.
