بنك إنجلترا يقترب من خفض الفائدة وسط انقسام داخلي وتوقعات بدورة تيسير بطيئة
يستعد بنك إنجلترا المركزي هذا الأسبوع لاتخاذ خطوة جديدة في مسار السياسة النقدية، من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4%، في محاولة لدعم الاقتصاد البريطاني الذي يواجه تباطؤاً واضحاً، على خلفية تحديات اقتصادية ممتدة منذ سنوات. ويُعد هذا القرار – رغم أهميته – بداية دورة تيسير نقدي يتوقع أن تكون واحدة من الأبطأ والأطول في تاريخ البنك الحديث، في ظل انقسام داخلي ملحوظ بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.
وتراكمت الضغوط على البنك خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدءاً من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومروراً بجائحة كورونا وما فرضته من تدخلات نقدية ضخمة لدعم الاقتصاد، ثم أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، والتي أدت إلى مستويات غير مسبوقة من التضخم في المملكة المتحدة.
ورغم أن البنك شرع في رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر منذ عام 2021، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في تحقيق استقرار مستدام عند مستهدف التضخم البالغ 2%، ما يسلط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه صناع السياسات النقدية، سواء بسبب الاضطرابات العالمية أو التغيرات البنيوية العميقة في الاقتصاد البريطاني.
ووفقًا لتحليل أعده خبراء في دويتشه بنك ونقلته وكالة "رويترز"، تُعد دورة التيسير النقدي الحالية ثالث أطول دورة منذ الحرب العالمية الثانية. وإذا واصل البنك خفض الفائدة تدريجياً لتصل إلى 3.25% بحلول فبراير 2026، فستكون بذلك الدورة الأطول منذ عام 1945، ولكنها في الوقت ذاته ستكون الأقل عمقاً مقارنة بالدورات السابقة، ما يعكس الحذر الشديد في التعامل مع مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وتُظهر بيانات الأسواق أن "السعر النهائي" المرجح لأسعار الفائدة سيستقر عند 3.25%، وهو أعلى من المتوسط التاريخي منذ استقلال بنك إنجلترا عام 1997، مما يعكس مدى التغيرات التي طرأت على الأداء الاقتصادي البريطاني، وما شهده من تآكل في الطاقة الإنتاجية وتراجع في النمو الحقيقي.
ويبدو أن الانقسام الداخلي بين أعضاء لجنة السياسة النقدية سيظل قائماً في الاجتماعات المقبلة، حيث انقسم الأعضاء في اجتماع مايو 2025 بين مؤيدين لخفض محدود، وداعين إلى التثبيت أو حتى خفض أكبر للفائدة، وهو ما يعكس تباين القراءات للمشهد الاقتصادي ودرجة الاستجابة المطلوبة.
من جانبها، توقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» أن تستمر الفائدة في التراجع التدريجي إلى 2.75% بنهاية 2026، وهو ما يتماشى مع تقدير ما يُعرف بـ«المعدل الطبيعي الحقيقي للفائدة» (R-star)، الذي حدده عضو لجنة السياسة النقدية آلان تايلور عند 0.75%، يُضاف إليه معدل التضخم المستهدف.
لكن تايلور نفسه حذر من أن المشهد الاقتصادي لا يزال يكتنفه الغموض الاستراتيجي، وقال في تصريح له مؤخراً: «لن نرى نهاية الطريق أبداً، لكن علينا الاستمرار في البحث عنها».
