ارتفاع قياسي لتحويلات المصريين بالخارج.. توجيه عاجل من السيسي.. شركة أمريكية تستثمر في مصر
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، ارتفاع قياسي لتحويلات المصريين بالخارج.. توجيه عاجل من السيسي.. شركة امريكية تستثمر في مصر.
والبداية من رئاسة الجمهورية حيث الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع النهارده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية في اجتماع مهم بيركز على الملفات الاقتصادية الأساسية في توقيت حساس.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الاجتماع ركز على إزاي الدولة تعزز الاستقرار المالي والنقدي وكمان الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات المالية للقطاعات الحيوية في البلد بما يضمن توافر السلع في السوق المحلي ويدعم مناخ الأعمال ويساعد عجلة الإنتاج والتشغيل إنها تفضل دايرة من غير تعطل.
الرئيس أكد خلال الاجتماع إن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لازم يفضل مستمر وقوي خصوصا في المرحلة الجاية عشان القرارات تطلع متكاملة ومتناغمة وتحقق استدامة المؤشرات الإيجابية اللي الاقتصاد المصري بدأ يحققها وكمان تزود قدرته على الصمود والمرونة قدام أي تحديات داخلية أو خارجية.

وشدد كمان على أهمية استمرار الجهود لتوفير التمويل اللازم لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي لأن أي نمو حقيقي محتاج بيئة مالية مستقرة تدي ثقة للمستثمرين وتطمن السوق.
السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أوضح إن الاجتماع ناقش كمان إزاي الدولة تحافظ على الاتجاه النزولي لمعدل التضخم بعد ما انخفض في شهر نوفمبر 2025 سواء على أساس شهري أو سنوي وده من خلال متابعة السياسات اللي بتستهدف ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار.
وخلال الاجتماع الرئيس اطّلع كمان على مؤشرات تدعيم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي واللي بيمثل خط دفاع مهم للاقتصاد وبيساعد في امتصاص الصدمات ودعم استقرار سوق الصرف.
المتحدث الرسمي أضاف إن الاجتماع تناول تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة العامة سواء من ناحية تحقيق الفائض الأولي المستهدف أو خفض نسبة دين الموازنة للناتج المحلي وأكد الرئيس في السياق ده على أهمية إن كل أجهزة الدولة تشتغل مع بعض عشان تخفيض الدين وتحسين مؤشراته وتقليل فاتورة خدمة أعباء الدين.
ونروح للبنك المركزي المصري اللي كشف إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت أرقام قياسية خلال أول عشرة شهور من سنة 2025 من يناير لأكتوبر ووصلت لحوالي 33.9 مليار دولار مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار في نفس الفترة من السنة اللي فاتت وهو ارتفاع كبير بيعكس زيادة الثقة في الجهاز المصرفي.
وعلى المستوى الشهري ارتفعت التحويلات في شهر أكتوبر 2025 بنسبة 26.2 في المية وسجلت حوالي 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024 وده مؤشر قوي على تحسن تدفقات العملة الأجنبية.
ونروح لملف الاستثمار حيث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عقد اجتماع مع الدكتور شهاب القرعان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باور إيديسون الأمريكية بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث فرص التعاون في مجال حلول الطاقة المستدامة.
الوزير أكد إن الدولة المصرية بتركز بقوة على توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة ونقل التكنولوجيا الحديثة وخلق فرص عمل جديدة خاصة إن مصر عندها إمكانيات ومزايا كبيرة تخليها مركز إقليمي للطاقة.
وأوضح إن مصر بتستهدف الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المستدامة وعلى رأسها الطاقة الشمسية وبتسعى لجذب استثمارات أكتر في القطاع ده من خلال سياسات مرنة ومحفزة مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات والدعم للشركة.
وأشار إن الدولة ضخت حوالي 550 مليار دولار خلال السنين اللي فاتت لتطوير البنية التحتية ونفذت إصلاحات اقتصادية وتعديلات في السياسات المالية والنقدية والتجارية وده انعكس بشكل واضح على تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ونرجع تاني للبنك المركزي اللي ألزم البنوك إنها تحصل على موافقته المسبقة قبل المشاركة في عمليات التوريق حسب ما نقلته الشرق بلومبرج.
القرار ده جه في وقت شهدت فيه إصدارات سندات التوريق قفزة كبيرة خلال الفترة من يوليو لسبتمبر بنسبة حوالي 182 في المية على أساس ربع سنوي لتصل لنحو 17.8 مليار جنيه مقابل 6.3 مليار جنيه في نفس الفترة من السنة اللي فاتت.
وسندات التوريق هي أدوات مالية قابلة للتداول بتمثل حقوق مالية في أصول أو تدفقات نقدية مستقبلية زي القروض العقارية أو أقساط السيارات أو الإيرادات المتوقعة وبتسمح للشركات إنها تحول الأصول غير السائلة لسيولة فورية وتوفر تمويل سريع مع توزيع المخاطر على المستثمرين مقابل عائد.
