الرئيس السيسي يجتمع بالحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية لضمان استدامة النشاط الاقتصادي وتلبية متطلبات السوق المحلية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتأكيد السيد الرئيس على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لضمان تكامل السياسات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مع التركيز على توفير التمويل المطلوب لدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار المحلي.
كما استعرض الاجتماع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال ضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق استقرار السوق المحلية.
وأطلع الرئيس خلال الاجتماع على مؤشرات تدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، مؤكداً على أهمية زيادة مستويات الاحتياطي لدعم جهود التنمية وتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية. كما تم بحث تحسن مؤشرات السياسة المالية والموازنة العامة، بما في ذلك تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض نسبة دين الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تكاتف كافة الجهات الحكومية للعمل على خفض أعباء الدين وتحسين مؤشرات المديونية.
وشدد السيد الرئيس على أهمية تعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، لضمان توجيه موارد أكبر إلى القطاعات الخدمية وجهود التنمية البشرية، مع التركيز على تسريع مسار الاستدامة المالية وتوفير التمويل اللازم لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما أكد الرئيس على أولوية استمرار الجهود لدعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يحقق استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وشدد الاجتماع على أن التكامل بين السياسة المالية والنقدية يعد الركيزة الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير الاحتياجات التمويلية للنشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على مسار الانخفاض المستمر لمعدل التضخم وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة القيادة السياسية الدورية لمؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق الاستقرار المالي، دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية.
