الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
اقتصاد مصر

رشا عبد العال: الفصل بين فوائد التمويل والسلع يتيح الإعفاء الضريبي وفق قانون القيمة المضافة

الأحد 21/ديسمبر/2025 - 12:33 م
رشا عبد العال رئيس
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية استدراكًا للتعليمات رقم (25) لسنة 2022 بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الاستهلاكي، في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوضيح أسس المحاسبة الضريبية، بما يضمن حسم أية تفسيرات قد تؤدي إلى اختلاف في التطبيق.

جاء ذلك وفق توجيهات وزير المالية، أحمد كجوك، وتهدف المصلحة من خلال هذا الاستدراك إلى توفير رؤية واضحة أمام الممولين وتحقيق اليقين الضريبي، بما يسهم في دعم الالتزام الطوعي وتعزيز استقرار المعاملات الضريبية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا الاستدراك يأتي استجابةً للعديد من الاستفسارات الواردة من الشركات مقدمي التمويل الاستهلاكي، المتعلقة بالمعاملة الضريبية لفوائد التمويل التي تحققها تلك الشركات. وأكدت أن الاستدراك يستند إلى أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والتعديلات الخاصة بهما، بالإضافة إلى نتائج لجنة التشريعات الضريبية المعتمدة من وزير المالية.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أنه في حالة قيام الشركات المصرح لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بفصل قيمة فوائد التمويل عن قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، فإن فوائد التمويل الاستهلاكي تكون معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. وأضافت أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرص المصلحة على توضيح الرؤية الضريبية وتقليل الالتباسات في التطبيق العملي.

وأوضحت أن التعليمات الجديدة متاحة الآن على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأكدت رشا عبد العال أن المصلحة حريصة على تقديم التوضيحات اللازمة للممولين لضمان الامتثال الضريبي الطوعي، ودعم الاستقرار في المعاملات المالية والضريبية، مشيرة إلى أن هذا الاستدراك يعزز من الشفافية والمصداقية في تطبيق أحكام الضريبة على القيمة المضافة، ويسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وخاصة في القطاع المالي وخدمات التمويل الاستهلاكي.

واختتمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالقول إن المصلحة ستواصل جهودها لضمان تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بما يحقق التوازن بين حماية حق الدولة وتعزيز النشاط الاقتصادي للممولين، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإجراءات الحديثة لتعظيم الاستفادة من التعليمات وضمان سلاسة العمليات الضريبية.