«الضرائب» تطلق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بتوجيهات وزير المالية لتعزيز دعم الممولين
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بالحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والاستماع مباشرة للتحديات التي تواجه الممولين، والعمل على تحويلها إلى حلول عملية وتيسيرات ملموسة على أرض الواقع.
وقالت عبد العال إن التواصل المستمر مع شركاء المنظومة الضريبية يُعد أحد الأدوات الأساسية لتطوير السياسات الضريبية وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتيسير الالتزام الضريبي، مؤكدة أن هذا النهج كان محور إعداد الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
وأضافت أن الثقة وردود الأفعال الإيجابية التي أبداها المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى، شجعت الوزارة والمصلحة على التوسع في تقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات، خاصة للممولين الملتزمين، بما يسهم في خفض الأعباء وتحسين جودة الخدمات الضريبية.
وتشمل الحزمة الثانية إجراءات لتبسيط وتسريع منظومة العمل الضريبي، أبرزها تيسير رد الضريبة والعمل على تحقيق رد سريع وملموس لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للشركات. كما توفر الحزمة إمكانية الاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين 2023 و2024، والتوسع في تطبيق آلية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، بما يسهل على الممولين والمكلفين سداد الالتزامات الضريبية واسترداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لضريبة الدخل.
وأكدت عبد العال أن المصلحة، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، ستجدد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الضريبي وتسوية الملفات العالقة بشكل عاجل وشفاف.
كما أشارت رئيس المصلحة إلى أن المصلحة تعمل على التوسع في تقديم خدمات ضريبية متطورة من خلال إنشاء مراكز للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، على أن تبدأ المرحلة الأولى بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، وذلك لتعزيز سهولة الوصول وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتابعت عبد العال أن الحوار المجتمعي يعتبر أداة استراتيجية لتطوير السياسات الضريبية، وأن المصلحة حريصة على الاستماع بشكل مباشر لكافة الممولين والمكلفين لتحويل مقترحاتهم إلى إجراءات عملية. كما أكدت أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تأتي في إطار خطة شاملة لدعم الاستثمار وتحفيز الالتزام الضريبي، بما يخلق بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارًا.
واختتمت عبد العال حديثها بالتأكيد على التزام مصلحة الضرائب المصرية بتطوير كل أدوات التسهيل والشفافية، بما يعكس رؤية الوزارة لتعزيز الثقة بين الممولين والسلطات الضريبية، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
