رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الممولين وتوسع قاعدة الاستثمار في مصر

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن بدء تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، في إطار توجيهات وزير المالية، أحمد كجوك، لتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتقديم حوافز تشجع على الالتزام الطوعي وتدعم توسيع قاعدة الاستثمار في مختلف القطاعات.

وقالت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الجديدة تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات ممثلي مجتمع الأعمال، بهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز الاستثمار المؤسسي، وخاصة في سوق الأوراق المالية والبورصة المصرية.

«قطاع الأعمال»: نجاح أول شحنة تصديرية للفحم البترولي المكلسن بعد إعادة تشغيل مصنع الأنود

التموين توقع بروتوكولين لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات للمواطنين

وأضافت أن أبرز البنود في الحزمة تتمثل في استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بـ ضريبة دمغة نسبية تُفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة، ما يسهم في تبسيط التحصيل وتقليل التعقيدات الإدارية، ويشجع على زيادة حجم التداول والنشاط الاستثماري داخل السوق.

وأشارت عبد العال إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا مزايا ضريبية لمدة ثلاث سنوات للشركات المقيدة بالبورصة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، بهدف تشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة، وزيادة الشفافية وتحفيز الأداء المالي للشركات المدرجة.

وأضافت أن هذه المزايا ستُرتبط بتحقيق مؤشرات أداء محددة تشمل حجم التداول، والإنفاق الاستثماري، وخطط التوسع، مع إمكانية تمديد فترة المزايا لثلاث سنوات إضافية وفقًا لمؤشرات النمو التي يتم الاتفاق عليها، بما يضمن استدامة التحفيز وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق.

وأكدت رئيسة المصلحة أن تطبيق ضريبة الدمغة النسبية سيتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مع تحديد نسبة عادلة تتحملها كل من البائع والمشتري، بما يحافظ على التوازن ويعزز الشفافية في التعاملات، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية والأفراد إلى السوق.

كما أكدت عبد العال أن الحزمة الجديدة تأتي ضمن جهود مصلحة الضرائب لتسهيل الإجراءات على الممولين، وخلق بيئة داعمة للمستثمرين، بما يعكس التزام الحكومة بإنشاء منظومة ضريبية عصرية ومرنة، تعزز النشاط الاقتصادي وتشجع على تنمية السوق المالي المصري.

وتعد هذه الحزمة جزءًا من سلسلة إصلاحات ضريبية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار طويل الأجل، بما يضمن زيادة الإيرادات الحكومية بطريقة عادلة وشفافة، وتوسيع قاعدة الممولين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.