رشا عبد العال تكشف مزايا الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للشركات والأفراد
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي طرحها وزير المالية الدكتور أحمد كجوك للحوار المجتمعي، تهدف إلى تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، وتحفيز معدلات الالتزام الطوعي، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي. وأوضحت أن إطلاق هذه الحزمة يأتي في إطار حرص الوزارة على إشراك مجتمع الأعمال وبناء حوار مفتوح حول السياسات الضريبية، بما يسهم في صياغة منظومة أكثر مرونة وشفافية.
وقالت عبدالعال إن الحزمة الجديدة تتضمن مجموعة واسعة من الحوافز والمزايا التي من شأنها تخفيف الأعباء على الممولين ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى الإجراءات أو التكلفة الضريبية أو آليات إنهاء المنازعات. وأضافت أن طرح الحزمة للحوار المجتمعي يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لمناقشتها من كافة الأطراف، بما في ذلك الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمستشارون الضريبيون، وجمعيات المستثمرين.
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن الحزمة الثانية تأتي استكمالاً للجهود الحكومية المبذولة في المرحلة الأولى، والتي شملت معالجة جوانب تتعلق بتيسير الفحص، وتطوير خدمات المنظومة المميكنة، وتوسيع نطاق الإعفاءات لبعض الأنشطة، بالإضافة إلى تحسين وسائل الدعم الفني للممولين. وأكدت أن التجاوب الإيجابي الذي حققته الحزمة الأولى شجع الوزارة على الاستمرار في خطوات الإصلاح، وطرح مرحلة جديدة أكثر اتساعاً وتأثيراً.
ولفتت عبدالعال إلى أن أحد أهم عناصر الحزمة هو تحسين آليات تسوية المنازعات الضريبية، عبر اختصار فترة الإجراءات وتقليل التكلفة، بما يساعد على إنهاء آلاف الملفات المعلقة، ويدعم إيرادات الدولة بشكل منظم دون إرهاق الممولين. كما تشمل التسهيلات مقترحات لتعديل بعض القواعد الإجرائية، ورفع كفاءة التواصل بين المأموريات والممولين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الإقرارات والفحص الإلكتروني.
وأوضحت أن وزارة المالية تستهدف من خلال هذه الحزمة الوصول إلى "منظومة ضريبية تشاركية"، تُبنى على الثقة المتبادلة، وتعتمد على آليات واضحة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية. وشددت على أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة أبعاد المقترحات الواردة من مجتمع الأعمال قبل صياغتها في صورتها النهائية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ثم البرلمان.
وأكدت رئيس المصلحة أن الدولة تدرك أهمية الضريبة كركيزة رئيسية لتمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية، ولكنها في الوقت ذاته حريصة على ألا تشكل عبئاً يعطل النمو الاقتصادي. وأضافت أن الوزارة تتابع مؤشرات السوق بدقة، وتعمل على تهيئة بيئة أعمال قادرة على جذب الاستثمارات واستيعاب التحديات العالمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتقلبات الأسواق الدولية.
واختتمت عبدالعال بالتأكيد على أن الحزمة الثانية تمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح النظام الضريبي، وتعكس التزام الحكومة بتطوير التشريعات والإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أن المصلحة ستواصل العمل على تحديث منظومتها الرقمية، وتوسيع خدماتها الإلكترونية لتسهيل التعامل مع الممولين ورفع كفاءة التحصيل.
