الإسماعيلية تجذب استثمارات جديدة في الصناعة والتصدير: 9 شركات توفر آلاف الوظائف
في دفعة جديدة لمسار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن استقبال المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية لاستثمارات جديدة من 9 شركات صينية وتركية، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 41.6 مليون دولار، في عدد من القطاعات الصناعية الحيوية، أبرزها المنسوجات والملابس الجاهزة وملابس الحماية الرياضية وقطع غيار أجهزة التدفئة والسباكة.
وأوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه التدفقات الاستثمارية الجديدة تعكس نجاح جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن تلك المشروعات ستُوفر ما يقرب من 16 ألف فرصة عمل مباشرة، في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة المحلية وتعزيز فرص العمل الإنتاجية.
وأشار "هيبة" إلى أن أغلب هذه الاستثمارات تندرج ضمن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مع التزام المستثمرين بتصدير 100% من الإنتاج إلى الخارج، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القائمة على مفهوم "الاستثمار من أجل التصدير"، والمتسقة مع خطط الدولة الرامية إلى تعظيم الإيرادات الدولارية وتحسين الميزان التجاري.
وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة بدء التشغيل الفعلي لتلك المشروعات خلال عام 2026، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وعمليات التوريد والتركيب. كما أكد استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير إصدار التراخيص، وتقديم الحوافز والخدمات التي تضمن دخول هذه الاستثمارات حيز التنفيذ في التوقيتات المحددة.
من جانبه، أعلن المهندس أيمن صالح، رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، عن نجاح المنطقة في تهيئة 60 فدانًا للأغراض الصناعية خلال عام 2024، مع تخصيصها بالكامل للمستثمرين. كما كشف عن العمل الجاري لتهيئة 70 فدانًا إضافية خلال عام 2025، استجابةً للطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي داخل إقليم قناة السويس، الذي يشهد طفرة تنموية في البنية التحتية والمرافق.
وأعرب ممثلو الشركات الصينية والتركية عن رضاهم بالإجراءات المُيسرة والدعم المؤسسي الذي تقدمه الهيئة، مشيرين إلى أن قرارهم بالاستثمار في مصر يأتي في ضوء ما توفره البلاد من مزايا تنافسية متعددة، من بينها الاتفاقيات التجارية الدولية التي تمنح الصادرات المصرية أفضلية نفاذية إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.
كما أكدوا نيتهم في نقل قطاعات إنتاجية متكاملة إلى مصر، لتكون قاعدة صناعية محورية ضمن خططهم التوسعية، مستفيدين من موقع مصر الاستراتيجي وشبكة الاتفاقيات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير وإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تواصل جهودها لتسريع وتيرة الاستثمار الصناعي من خلال تحفيز المناطق الحرة والخاصة، وتوفير بيئة أعمال متكاملة تعتمد على الشباك الواحد الرقمي، والتوسع في تقديم الحوافز الاستثمارية للقطاعات التصديرية ذات الأولوية.
