الرقابة المالية تمد فترات تقديم القوائم المالية لشركات التأمين حتى 30 سبتمبر 2025
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يهدف إلى تيسير الإجراءات أمام الشركات العاملة في قطاع التأمين، من خلال مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية، بما يتيح مزيدًا من الوقت لإعداد البيانات وفقًا للضوابط المحاسبية المعمول بها، وبما يدعم استقرار ونمو قطاع التأمين في السوق المصرية.
وبحسب القرار رقم 159 لسنة 2025، تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة شهر إضافي، لتكون في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، بدلًا من الموعد السابق المحدد سلفًا، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة عمل مرنة ومواتية تسمح للشركات بالامتثال الكامل للمعايير التنظيمية والرقابية.
إلزام الشركات بإرسال القوائم للمراقب قبل 15 أغسطس
ونص القرار كذلك على إلزام الشركات بإرسال القوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة إلى مراقب الحسابات الخاص بها قبل يوم 15 أغسطس 2025، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لمراجعتها وفق الأطر المحاسبية والرقابية المعتمدة، على أن يتم إخطار الهيئة فورًا بذلك الإجراء.
وفي حالة الشركات التي تتضمن استثماراتها في شركات تأمين أخرى، فقد قررت الهيئة منحها مدة إضافية قدرها 15 يومًا بعد الموعد الأساسي لتقديم القوائم، مراعاةً لما قد يترتب على هذه الاستثمارات من تعقيدات محاسبية إضافية تحتاج إلى وقت أطول لإعداد القوائم بشكل دقيق وشامل.
دعم بيئة عمل مرنة ومواكبة المتغيرات
وأكدت الهيئة في بيانها أن القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل التشريعية والتنظيمية بقطاع التأمين، ومواكبة المتغيرات التي قد تواجه الشركات، بما يضمن تحقيق التوازن بين الامتثال للضوابط والمرونة في التطبيق العملي، وخلق مناخ أعمال قادر على دعم النمو والاستدامة المالية.
وأضافت أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الحماية الاجتماعية والشمول المالي، من خلال دعم استقرار قطاع التأمين، وتحفيز الشركات على الالتزام بالتقارير المالية الدقيقة والشفافة، بما يخدم مصالح جميع الأطراف في السوق، من حملة الوثائق، والمستثمرين، والإدارة، والجهات الرقابية.
التزام بالتطوير وتحقيق الشمول التأميني
كما شددت الهيئة على التزامها بمواصلة تحسين كفاءة سوق التأمين المصرية، من خلال تطوير السياسات والإجراءات الرقابية، وإطلاق المبادرات الداعمة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والرقمنة في تقديم الخدمات التأمينية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة من القرارات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت دعم قدرات الشركات في الإفصاح والشفافية، وتيسير المتطلبات الرقابية دون الإخلال بالضوابط القانونية، وبما يعكس حرص الهيئة على تمكين قطاع التأمين كأحد أعمدة الاقتصاد المصري.
