الرقابة المالية تقر قواعد جديدة لهامش الملاءة لشركات التأمين وإعادة التأمين لتعزيز الاستقرار

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار القرار رقم (148) لسنة 2025، الذي يتضمن وضع قواعد جديدة لهامش الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السوق المصري، وذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وتوجه الهيئة نحو ترسيخ الرقابة الاستباقية وتحسين إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويهدف القرار الجديد إلى تعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، بما يضمن حماية أموال حملة الوثائق والمستفيدين، وترسيخ استقرار السوق التأميني. كما يوفر القرار إطارًا تنظيميًا واضحًا ومُحدثًا لمتطلبات هامش الملاءة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويراعي طبيعة السوق المحلي وخصائصه.

رئيس الوزراء يتابع استثمارات ومشروعات "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"

رئيس «تنمية الريف المصري» يستعرض مستجدات «المليون ونصف فدان» أمام المصريين بالخارج

منهجيتان لحساب هامش الملاءة في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات

ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باتباع منهجيتين لاحتساب هامش الملاءة حتى نهاية السنة المالية 2027، على أن تُطبق القيمة الأعلى بينهما:

• الأولى: ما يعادل 20% من صافي الأقساط.
• الثانية: تُحسب على أساس صافي التعويضات التحميلية.

ويهدف هذا التوجه إلى توفير هامش ملاءة كافٍ لتغطية جميع الالتزامات والتقلبات المحتملة، لا سيما في الفروع التأمينية عالية المخاطر مثل تأمينات البترول والطاقة والطيران. كما يُلزم القرار الشركات بتطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم 50 في هذا الشأن.

معايير خاصة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

أما شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب هامش الملاءة لديها على أساس النسبة المقررة من رأس المال التأميني للعقود، مضافًا إليه المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب تأثير إعادة التأمين، مع مراعاة تطبيق المعيار المحاسبي رقم 50 والمعايير المحاسبية ذات الصلة.

الاهتمام بجودة الأصول

وأكدت الهيئة في قرارها أهمية جودة الأصول الداخلة في حسابات هامش الملاءة، حيث يتم الاعتداد فقط بصافي الأصول المدرجة في المركز المالي، مع استبعاد الأصول التي لا تتوفر لها الضمانات الكافية أو التي تعتبرها الهيئة غير ملائمة بناءً على الفحص الفني. وتشمل هذه الأصول غير الملموسة، والأرصدة المتأخرة للعملاء، والاستثمارات في شركات تابعة تمارس ذات النشاط، بالإضافة إلى حظر احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول.

صلاحيات رقابية لمواجهة انخفاض هامش الملاءة

منحت الهيئة نفسها بموجب القرار صلاحيات رقابية فعالة في حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، دون الإخلال بالمادة 201 من قانون التأمين الموحد. وتتمثل هذه الصلاحيات في إلزام الشركة بإعداد خطة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية محددة، تتضمن إجراءات مثل تجنيب الأرباح، أو زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي مشروط من المساهمين.

التزام بالمعايير الدولية وتطوير البيئة الرقابية

ويُعد القرار الجديد جزءًا من خطة الهيئة لتحديث البنية التشريعية والرقابية لقطاع التأمين، بما يتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، ويُسهم في تعزيز ثقة المتعاملين، وتحسين إدارة المخاطر، وزيادة قدرة الشركات على مواجهة الأزمات.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها مستمرة في تطوير منظومة التأمين المصرية، من خلال تحسين أدوات الرقابة، وتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يحقق النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني.