مدبولي يتابع جهود النهوض بصناعة الأسمدة الزراعية ومنظومة تداولها لضمان وصول الدعم لمستحقيه
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم، لمتابعة مستجدات تطوير صناعة الأسمدة الزراعية في مصر، واستعراض الوضع الحالي لمنظومة تداولها، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب السيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام الدولة المستمر بدعم القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الأسمدة الزراعية، بالنظر لدورها الحيوي في تلبية احتياجات الزراعة المصرية، خاصة مع التوسع الزراعي الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المحافظات.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تقدم حزمة من التيسيرات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية من الأسمدة. وشدد على أهمية استغلال الفائض من الإنتاج في التصدير إلى الأسواق العالمية، بما يدعم الميزان التجاري ويوفر عملة صعبة للاقتصاد الوطني.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تطوير الصناعة بشكل مستمر، لمواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الزراعي، والتي تتطلب أنواعًا متقدمة من الأسمدة تتماشى مع توجهات الزراعة المستدامة وتعزز الإنتاجية.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مجمل جهود تطوير هذه الصناعة الحيوية، بما في ذلك تحديث منظومة تداول الأسمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين ومنع تسربه إلى غير المستحقين.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية إحكام الرقابة على تداول الأسمدة بداية من المصانع، مرورًا بسلاسل التوزيع، وحتى وصولها للمزارعين، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود حوكمة المنظومة عبر الميكنة الكاملة وتنقية السجلات من الحيازات الوهمية.
واختتم الاجتماع بتكليف الجهات المعنية بمواصلة التنسيق فيما بينها، لضمان تنفيذ هذه السياسات بكفاءة وفاعلية، وبما يُحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
