الحكومة تخصص أراضٍ لإنشاء محطات طاقة متجددة ضمن مشروع الأمونيا الخضراء في دمياط
في خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وتنفيذ التزامات الدولة تجاه التحول للطاقة النظيفة، وافق مجلس الوزراء المصري على تخصيص قطعتي أرض كانت قد خصصت سابقًا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك لإقامة مشروع متكامل لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية.
وبموجب القرار، سيتم إنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة 340 ميجاوات، إلى جانب محطة طاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات، لتغذية عمليات إنتاج الأمونيا الخضراء، التي تُعد من الصناعات الواعدة عالميًا في إطار الاتجاه نحو تقليل انبعاثات الكربون واستخدام مصادر الطاقة المستدامة.
ويأتي هذا القرار ضمن رؤية الدولة الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء، وتوطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الأمونيا الخضراء، التي تحظى باهتمام دولي واسع باعتبارها من حلول المستقبل للطاقة، لاسيما في قطاعات الشحن والنقل والصناعة الثقيلة.
وأوضح مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي تسعى إلى توفير بيئة تنظيمية واستثمارية محفزة لقطاع الطاقة المتجددة، وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بما يُعزز من فرص مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
من جانبه، أكد مسؤول بوزارة الكهرباء أن المشروع الذي تنفذه شركة دمياط للأمونيا الخضراء يُعد من أكبر المشروعات التي تُقام على الأراضي المصرية في هذا المجال، حيث سيوفر طاقة كهربائية نظيفة تدعم الإنتاج المستدام للأمونيا، وتقلل من الانبعاثات الكربونية، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية.
ويعد مشروع "دمياط للأمونيا الخضراء" واحدًا من المشروعات التي تم التوقيع عليها خلال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، في إطار مجموعة من مذكرات التفاهم التي تسعى الدولة من خلالها إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة الخضراء، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
كما أشار البيان الحكومي إلى أن تنفيذ المشروع سيسهم في توفير العديد من فرص العمل، ودعم سلسلة القيمة المحلية لصناعات الطاقة، وتطوير البنية التحتية في المنطقة الاقتصادية بدمياط، إلى جانب الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر الاستراتيجية 2030.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تسعى لأن تكون من أوائل الدول في المنطقة التي تُصدّر الأمونيا والهيدروجين الأخضر إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، معتمدة على موقعها الجغرافي المميز ومواردها الطبيعية المتنوعة، لا سيما في مجالي الرياح والشمس، والبنية التحتية القوية للموانئ وشبكات الكهرباء.
