التبادل التجاري يقفز 80%.. الاستثمارات القطرية في مصر تتجاوز 3.2 مليار دولار
في وقت العالم كله بيدور فيه على شراكات اقتصادية حقيقية ومستقرة، الأرقام اللي طالعة من التعاون المصري القطري بتقول إن العلاقة بين البلدين دخلت مرحلة جديدة، مرحلة عنوانها استثمارات بالمليارات ونمو واضح في حجم التجارة، وده بيخلينا نسأل: إيه اللي بيحصل بين مصر وقطر؟ وإزاي التعاون ده انعكس على الاقتصاد؟
العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة واضحة، وده باين جدًا في الأرقام اللي اتحققت على أرض الواقع، حجم الاستثمارات القطرية في مصر دلوقتي تجاوز 3.2 مليار دولار، رقم كبير بيعكس ثقة المستثمر القطري في السوق المصري وقدرته على استيعاب مشروعات متنوعة وكبيرة، الاستثمارات دي متوزعة على أكتر من 266 شركة شغالة في قطاعات مهمة زي القطاع المالي، والصناعة، والسياحة، وقطاعات تانية بتعتبر محرك أساسي للاقتصاد وبتوفر فرص عمل وبتنشّط السوق المحلي.
التطور مش واقف عند الاستثمار بس، لكن كمان التجارة بين البلدين شهدت قفزة ملحوظة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من حوالي 80 مليون دولار في سنة 2023 لـ 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، بنسبة نمو قريبة من 80%، الزيادة دي معناها إن في حركة بيع وشراء أكبر، وشركات أكتر دخلت على خط التعاون، وسوق أوسع للطرفين، وده بيدل على إن العلاقة الاقتصادية بقت عملية ومبنية على مصالح مشتركة مش مجرد اتفاقات على الورق.
اللي حصل ده مش وليد الصدفة، لكنه نتيجة تقارب واضح في الرؤى والتوجهات الاقتصادية بين البلدين، ورغبة حقيقية في فتح مجالات تعاون جديدة. التقارب ده فتح الباب لإطلاق مشروعات كبيرة، من أبرزها مشروع تطوير منطقة علم الروم في الساحل الشمالي، وهو مشروع ضخم بيجمع بين التنمية السياحية والعمرانية، ومرشح إنه يغير شكل المنطقة ويخلق فرص استثمارية وسياحية جديدة، ويضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
قطر شايفة في مصر سوق كبير وفرص استثمار واعدة، خصوصًا مع موقعها الجغرافي المميز اللي بيربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة لوجود عمالة مؤهلة بتكلفة تنافسية وبنية تحتية بتتحسن باستمرار. وفي المقابل، مصر بتستفيد من تدفقات استثمارية بتدعم خطط التنمية، وبتساعد على خلق فرص شغل جديدة، ونقل خبرات، وتعزيز وجودها كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار.
كل المؤشرات بتقول إن المرحلة الجاية هتشهد توسع أكبر في الشراكة المصرية القطرية، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو نوعية المشروعات، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية اللي بتخدم التنمية المستدامة.
و الأرقام الحالية مش نهاية الطريق، لكنها بداية لمرحلة أقوى من التعاون الاقتصادي بين البلدين، مرحلة مبنية على مصالح واضحة ورؤية طويلة المدى، والسؤال دلوقتي مش هل التعاون هيزيد، لكن قد إيه هيكبر خلال الفترة اللي جاية.
