توقعات قوية لمستقبل النفط والغاز في مصر حتى 2030
في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي تقلبات حادة وتنافسًا متزايدًا على موارد النفط والغاز، تبرز مصر بتوقعات إيجابية تعكس مسارًا تصاعديًا لإنتاج الطاقة خلال السنوات المقبلة، مدعومة بخطط توسعية واستثمارات متزايدة في أعمال البحث والاستكشاف، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة ويمنح الاقتصاد الوطني دفعة جديدة حتى عام 2030.
توقعات قوية لمستقبل النفط والغاز في مصر حتى 2030
تشير التقديرات الرسمية إلى آفاق واعدة لقطاعي النفط والغاز الطبيعي في مصر خلال السنوات المقبلة، مدعومة بخطط التوسع في عمليات البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج، بما يعزز دور القطاع كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني ومصدر مهم للعملة الأجنبية.
نمو ملحوظ في إنتاج الغاز الطبيعي
بحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، من المتوقع أن يشهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نموًا متواصلًا خلال الفترة من 2025 وحتى 2030، بمعدل نمو متوقع يصل إلى 12.19%.
وتُظهر التوقعات أن الإنتاج سيرتفع من نحو 4.6 مليار قدم مكعبة خلال العام المالي 2025/2026، ليصل إلى 5.280 مليار قدم مكعبة في 2026/2027، ثم 5.479 مليار قدم مكعبة في 2027/2028، و5.559 مليار قدم مكعبة في 2028/2029، وصولًا إلى حوالي 5.599 مليار قدم مكعبة بحلول عام 2030.
ويعكس هذا النمو جهود الدولة في تنمية الحقول القائمة، وتسريع ربط الاكتشافات الجديدة على الإنتاج، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب.
ارتفاع تدريجي في إنتاج النفط الخام
على صعيد النفط الخام، تُظهر التوقعات أيضًا اتجاهًا تصاعديًا في معدلات الإنتاج، حيث من المنتظر أن يرتفع من 551 ألف برميل خلال العام المالي 2024/2025 إلى 620 ألف برميل في 2025/2026، ثم 734 ألف برميل في 2026/2027، و807 آلاف برميل في 2027/2028، ليصل إلى نحو 850 ألف برميل في 2028/2029.
ويأتي هذا التحسن نتيجة التوسع في مشروعات تنمية الحقول، وتكثيف أعمال الاستكشاف، فضلًا عن تطبيق تكنولوجيات حديثة لرفع كفاءة الإنتاج.
دعم خطط الاكتفاء والتصدير
تعزز هذه التوقعات من قدرة مصر على تحقيق توازن مستدام بين تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة، وزيادة الفوائض القابلة للتصدير، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.
كما تسهم هذه المؤشرات الإيجابية في دعم خطط الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية، بما ينعكس على النمو الاقتصادي وتحسين موارد النقد الأجنبي.
