تراجع كبير في معدل الديون.. الحكومة ناوية على إيه
يا ترى ليه فجأة كل العيون بقت رايحة ناحية ملف الدين؟ وليه الحكومة بتتكلم بثقة عن تراجع كبير في المديونية رغم كل التحديات اللي مرّ بيها الاقتصاد الفترة اللي فاتت؟ وإزاي أي إيرادات استثنائية بقت رايحة مباشرة لخفض الدين؟ وإيه معنى التحرك ده وتأثيره على الاقتصاد وعلى الجنيه وعلى قدرة الدولة إنها توسّع استثماراتها في الفترات اللي جاية؟
في ورشة عمل إقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون وزير المالية أحمد كجوك أعلن إن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض بأكتر من 11% خلال سنتين بس. رقم مش بسيط، وبيعكس إن في شغل ملموس حصل في ملف الديون اللي كان أصلاً واحد من أكتر الملفات ضغطًا على الاقتصاد.
كجوك أكد كمان إن المستهدف إن معدل الدين ينزل لأقل من 80% في يونيو الجاي وده معناه إن الدولة ماشية بخطوات سريعة وواضحة في الاتجاه ده ومعتمدة على استراتيجية متكاملة بيشارك فيها كل أطراف الحكومة.
الوزير أوضّح إن في إعادة هيكلة كاملة لطريقة إدارة الدين وإن أي إيرادات استثنائية بقت بتروح فورًا لخفض الدين مش لأي بنود تانية وده بيقلل الضغوط على الموازنة وبيدي مساحة أكبر للدولة إنها تتحرك من غير ما تشيل هم تكلفة خدمة الدين اللي كانت بتاكل جزء ضخم من الإنفاق العام.. وخطوة زي دي بتدي إشارة للأسواق والمستثمرين إن في انضباط مالي حقيقي وإن الدولة مركزة على خفض المخاطر.
وزير المالية قال كمان إن مصر بتتحرك ناحية التمويل المبتكر.. مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون بحيث يبقى فيه إنفاق أكبر على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. الأفكار دي مش جديدة عالميًا، لكنها مهمة جدًا لاقتصاد زى الاقتصاد المصري لأنها بتخفف الضغط المالي وفي نفس الوقت بتفتح الباب لاستثمارات في مجالات مهمة زي التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي.
كل ده بييجي في وقت النمو الاقتصادي نفسه بدأ يتحسن.. والوزير قال إن النمو خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بيتجاوز 5.3% وإن الدولة حققت فائض أولي 3.6% السنة اللي فاتت ومستهدفة توصل لـ4% السنة دي.
أرقام زي دي حتى لو محتاجة وقت عشان يبان تأثيرها في حياة الناس لكنها بتعني إن الأساسيات بقت أقوى وإن التعافي الاقتصادي مش مجرد تصريحات لكنه مدعوم ببيانات فعلية.
طب ليه كل ده مهم؟
لأن انخفاض الدين بيقلل مخاطر الدولة وبيرفع تصنيفها الائتماني تدريجيًا.. وكل ما المخاطر تقل تكلفة الاقتراض بتقل وبالتالي المديونية نفسها ما ترجعش تزيد تاني.. ده غير إن أي تحسن في وضع الدين بيدي ثقة أكبر للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب إن الاقتصاد واقف على أرض صلبة.
الرسالة الأساسية اللي بتظهر من كل التصريحات دي إن الدولة دخلت مرحلة جديدة في التعامل مع ملف الدين مش إدارة أزمة لكن إدارة منظمة هدفها النزول التدريجي بالمعدلات لمستويات آمنة.
ومع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين ومع توسّع في أدوات تمويل مبتكرة ومع نمو اقتصادي بيزيد.. الصورة العامة بتقول إن فيه توجه واضح للسيطرة على واحد من أصعب ملفات الاقتصاد المصري في السنين اللي فاتت.
