الحكومة تعزز التحول الرقمي الضريبي: التعاقد مع "E-TAX" لتنفيذ منصة جديدة
في إطار مساعي الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي، على الطلب المُقدم من وزارة المالية (ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية) بالتعاقد مع شركة "تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية – E-TAX"، لتنفيذ منصة متكاملة لإدارة الحالات الضريبية الخاصة بمنظومتي الفاتورة الضريبية الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الدولة في ترسيخ نظم الحوكمة المالية وتعزيز الشفافية الضريبية، عبر تفعيل أدوات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقليل التدخل البشري في المعاملات.
ووفقًا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء، فإن التعاقد مع شركة E-TAX، وهي الذراع التكنولوجي الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، يأتي بناءً على كونها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الرقمية الضريبية، ولما تمتلكه من خبرات فنية وقدرات تشغيلية مثبتة، أهلتها لتنفيذ متطلبات المنصة الجديدة بكفاءة عالية، دون الحاجة لإعادة الطرح أو الدخول في إجراءات تعاقدية مطولة.
وستسهم المنصة الجديدة المزمع تطويرها في تحسين عمليات متابعة الفواتير الإلكترونية والإيصالات الرقمية، وتسهيل رصد الحالات الخاصة بالممولين، ومعالجة التحديات التشغيلية، والتكامل مع باقي الجهات ذات الصلة، مثل جهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة المالية، والجهات المعنية بتحقيق الامتثال الضريبي.
من جانبه، صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بأن هذه الخطوة تعد امتدادًا للنجاح الذي حققته منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي أصبحت إلزامية على قطاعات واسعة من الممولين، وكذلك منظومة الإيصال الإلكتروني التي تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز عدالة النظام الضريبي، وتقديم خدمات أكثر دقة وكفاءة.
وأكد المصدر أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لتحويل مصلحة الضرائب إلى مصلحة رقمية بالكامل بحلول عام 2030، من خلال أتمتة كافة الإجراءات، بدءًا من تسجيل الممول، مرورًا بتقديم الإقرارات، وانتهاءً بتحصيل الضرائب وفحصها.
ويُذكر أن شركة E-TAX قد تأسست كشركة مساهمة مصرية بالشراكة بين وزارة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وبنك الاستثمار القومي وعدد من الكيانات المالية، بهدف تقديم الدعم الفني والتقني لمنظومة الضرائب الرقمية، بما يعزز شفافية النظام المالي المصري ويقلل من التهرب الضريبي.
ويتوقع أن يسهم تنفيذ المنصة الجديدة في تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات على الممولين، وتوفير أدوات تحليلية تساعد الدولة على رسم سياسات مالية أكثر فاعلية ودقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي والحوكمة.
