الحكومة تعزز دعمها للأطقم الطبية: رفع تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية
في خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة على تقدير جهود الأطباء وأطقم التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بشأن زيادة قيمة التعويض المالي المُستحق لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، المُنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020.
وبموجب القرار الجديد، ارتفعت قيمة مبلغ التعويض المُخصص للمصابين بعجز كلي أو لأسرة المتوفى نتيجة ممارسة المهنة إلى 150 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، في حين يتراوح مبلغ التعويض للمصابين بعجز جزئي بين 30 ألفًا و120 ألف جنيه، وذلك بدلاً من النطاق السابق الذي كان بين 20 ألفًا و80 ألف جنيه، وفقًا لنسب العجز وتقديرات اللجان الطبية المختصة.
ويعكس هذا القرار استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين فيه، لا سيما أولئك الذين يتعرضون يوميًا لمخاطر صحية ومهنية أثناء تأدية واجبهم في تقديم الرعاية للمواطنين، سواء في المستشفيات العامة أو الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح مجلس الوزراء في بيانه أن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتكريم الأطقم الطبية، وتعويضهم بشكل عادل عن الأضرار أو المخاطر الجسيمة التي قد تلحق بهم أثناء ممارسة عملهم، خاصة في ظل ما شهده القطاع الصحي من تحديات جسيمة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها جائحة كورونا التي كشفت حجم التضحية التي يقدمها العاملون بالقطاع الصحي.
كما أشار البيان إلى أن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يُعد أحد الآليات التشريعية والتنفيذية التي أُنشئت خصيصًا لضمان رعاية متكاملة للعاملين في المهن الطبية، حيث يتولى الصندوق صرف تعويضات مالية تُسدَّد لمرة واحدة في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة الناتجة عن الإصابة أثناء أو بسبب العمل.
ويشمل الصندوق العاملين في جميع الفئات الطبية من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وتمريض وفنيين صحيين، ويُمول من مصادر متعددة، منها الاشتراكات السنوية للأعضاء، ودعم من موازنة الدولة، ومساهمات من الجهات المعنية.
من جانبها، رحبت نقابة الأطباء وعدد من النقابات المهنية الصحية بالقرار، واعتبرته خطوة إيجابية نحو الاعتراف المعنوي والمادي بحقوق العاملين في القطاع الطبي، لا سيما في ظل ما يواجهونه من مخاطر مهنية حقيقية تتطلب مظلة حماية قانونية ومالية أكثر فعالية.
وتواصل الحكومة جهودها لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي من خلال حزمة من الإجراءات، تشمل زيادة الرواتب والحوافز، وتطوير بيئة العمل، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
