شراكة جديدة مع القطاع الخاص لتوسيع مظلة الإسكان الاجتماعي

استعرضت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، ملامح المبادرة الجديدة التي تستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، في إطار توجه الدولة لزيادة المعروض السكني لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وخلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أكدت عبد الحميد أن المبادرة تقدم حزمة من الحوافز للمطورين العقاريين، مقابل التزامهم بتوفير وحدات سكنية بأسعار محددة، ووفق ضوابط دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم استغلاله.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن البرنامج سيبدأ بمرحلة تجريبية تشمل ما بين 10 إلى 15 ألف وحدة سكنية، يتم خلالها وضع سقف سعري للوحدات المطروحة، لمنع المتاجرة بها وضمان تحقيق الهدف الاجتماعي للمبادرة.

مد مهلة تسجيل متضرري الإيجار القديم

وفيما يتعلق بملف قانون الإيجار القديم، كشفت المهندسة مي عبد الحميد عن مد فترة التسجيل على المنصة الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، حتى منتصف شهر أبريل المقبل، بهدف حصر احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن بديل بشكل دقيق.

وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين سجلوا حتى الآن بلغ نحو 70 ألف مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف تلبية جميع طلبات السكن البديل قبل انتهاء المهلة القانونية البالغة سبع سنوات، وفق ما ينص عليه القانون.

بدء سداد أقساط «سكن 5» خلال أيام

وفي سياق متصل، أعلنت عبد الحميد عن قرب بدء تحصيل الأقساط من الحاجزين ضمن إعلان «سكن 5» من الفئات الواقعة داخل أولوية الاستحقاق، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددة على ضرورة استكمال المواطنين لبياناتهم عبر المنصة الإلكترونية، لضمان تخصيص وحدات بديلة مناسبة من حيث الموقع والمساحة.