الحكومة تسرع تنفيذ "ديجيليانس": تعاقد لتوفير التجهيزات التكنولوجية لمعامل مبادرة الرواد الرقميين
في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتنمية الكفاءات التقنية الشابة، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على التعاقد مع إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، وذلك لاستكمال أعمال تجهيز المعامل الخاصة بالمرحلة العاجلة من مبادرة "الرواد الرقميون – ديجيليانس".
وتهدف هذه المبادرة الوطنية الطموحة إلى بناء جيل جديد من الكفاءات الرقمية من بين حديثي التخرج، عبر تأهيلهم في المجالات الأكثر طلبًا على مستوى السوقين المحلي والعالمي، مثل الذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيات، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبراني، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي في قطاع التكنولوجيا، ودعم الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تعزيز استقلالية منظومة التعليم والتدريب التقني، وتقليل الاعتماد على المعدات المستوردة، إلى جانب تقليص فترات تنفيذ مراحل المبادرة.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن التعاقد يشمل توريد وتركيب أحدث التجهيزات الرقمية والتقنيات الحديثة في عدد من المعامل والمراكز التدريبية التي تحتضن البرنامج التدريبي للمبادرة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية تفاعلية وعملية تواكب أحدث النظم العالمية في التدريب التقني.
ويُعد برنامج "ديجيليانس"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحد أبرز المبادرات القومية لتنمية القدرات الرقمية للشباب، ويهدف إلى تدريب آلاف الخريجين سنويًا عبر برامج مكثفة تنفذ بالشراكة مع كبرى الجامعات والمراكز المتخصصة العالمية، سواء داخل مصر أو عبر برامج تدريبية افتراضية وعبر الإنترنت.
وقد شهدت المبادرة منذ انطلاقها اهتمامًا واسعًا من الخريجين الجدد في التخصصات التكنولوجية والهندسية، لما توفره من فرص تدريب عملي متقدم، ومحتوى أكاديمي مُعتمد، بالإضافة إلى دعم في مجالات التوظيف والربط بسوق العمل داخل مصر وخارجها.
ويؤكد مسؤولون حكوميون أن الإسراع في تجهيز المعامل بهذه المعدات سيُمكّن الوزارة من بدء أولى الدورات التدريبية المكثفة قبل نهاية العام الحالي، وهو ما يتماشى مع الخطة القومية لتأهيل الكوادر الشابة ضمن مشروع "مصر الرقمية"، وتحقيق أحد أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
كما يمثل هذا التعاقد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الوزارات والجهات الحكومية والشركات المحلية، ويعكس التزام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية في قطاع التكنولوجيا، وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في المبادرات القومية ذات الأثر الاستراتيجي.
