الاستثمار الأجنبي في إندونيسيا يسجل أكبر هبوط منذ 2020
شهدت إندونيسيا أكبر تراجع في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2020، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 6.95% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 202.2 تريليون روبية (ما يعادل 12.3 مليار دولار)، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار الإندونيسية اليوم الثلاثاء. وتستثني هذه الأرقام الاستثمارات في قطاعي المال والنفط والغاز، ما يعكس الضغوط المتزايدة على تدفقات رؤوس الأموال إلى ثالث أكبر اقتصاد في آسيا الناشئة.
يمثل هذا التراجع أكبر انخفاض منذ الربع الأول من عام 2020، عندما سجلت البلاد هبوطًا سنويًا بنسبة 9.2% في أعقاب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه الحكومة الإندونيسية جهودها لجذب استثمارات أجنبية جديدة لدعم النمو الاقتصادي، الذي لا يزال يواجه تحديات من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، والضبابية بشأن الطلب على السلع الأساسية.
ووفقًا لوزارة الاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمار المباشر – شاملاً المصادر المحلية – نحو 477.7 تريليون روبية خلال الربع الثاني، ما أسهم في خلق 665,764 فرصة عمل في أنحاء البلاد. وتؤكد هذه الأرقام استمرار الأهمية الكبيرة للاستثمار المحلي في دفع عجلة الاقتصاد، رغم التباطؤ الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية.
وخلال الفترة من أبريل حتى يونيو، استحوذت عدة قطاعات على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أبرزها المعادن الأساسية، والتعدين، والخدمات، والنقل، والمستودعات، والاتصالات. وتشير بيانات الوزارة إلى أن هذه القطاعات ما تزال الأكثر جذبًا للمستثمرين، بالنظر إلى إمكانات النمو الكبيرة والطلب المتزايد على البنية التحتية والخدمات اللوجستية في الدولة.
أما من حيث مصادر الاستثمار، فقد جاءت سنغافورة في الصدارة، تلتها هونغ كونغ والصين، وهي دول تحافظ على موقعها كشركاء استراتيجيين رئيسيين لإندونيسيا. ويرى محللون أن هذا التوزيع الجغرافي للاستثمارات يعكس استمرار الثقة الإقليمية في الاقتصاد الإندونيسي، رغم التحديات المرتبطة بالتباطؤ العالمي والتوترات التجارية.
ويرجع بعض الخبراء الانخفاض الحاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى عوامل متعددة، تشمل ارتفاع تكاليف التمويل عالميًا، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية الدولية، إلى جانب المنافسة المتزايدة من اقتصادات آسيوية أخرى تقدم حوافز استثمارية أكثر جاذبية. كما أشاروا إلى أن إعادة هيكلة بعض القطاعات المحلية قد أسهمت أيضًا في تأخير بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى.
من جهتها، أكدت وزارة الاستثمار الإندونيسية أنها تواصل العمل على تنفيذ حزمة إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحسين الإطار الضريبي، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترات المقبلة. وأشارت الوزارة إلى أن خطط التحفيز الحكومية تركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والتقنيات الرقمية، باعتبارها محركات رئيسية للنمو المستدام.
ورغم هذا التراجع، يتوقع محللون أن تشهد إندونيسيا تحسنًا تدريجيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الثاني من 2025، مدعومًا باستقرار نسبي في الأسواق العالمية وتزايد الطلب على الموارد الطبيعية. كما يُرجح أن تسهم السياسات الحكومية الجديدة في استعادة جاذبية البلاد للمستثمرين الدوليين، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصادات الناشئة في جنوب شرق آسيا.
