الثلاثاء 01 يوليو 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

الصادرات الكورية ترتفع 4.3% في يونيو مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات والسيارات

الثلاثاء 01/يوليو/2025 - 10:07 ص
الصادرات الكورية
الصادرات الكورية

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصادرات الكورية ارتفعت بنسبة 4.3% خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في دلالة واضحة على استعادة الاقتصاد الكوري عافيته التصديرية رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

ووفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة الكورية (KBS)، بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 58.2 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بشكل أساسي بنمو صادرات أشباه الموصلات، والتي شهدت قفزة تجاوزت 15% نتيجة تعافي الطلب العالمي وتوسع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية.

الرقائق والسيارات في صدارة النمو

وتصدّرت صادرات الرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية والهجينة قائمة المنتجات الكورية الأكثر طلبًا، في وقت تتزايد فيه الحاجة العالمية إلى حلول نقل صديقة للبيئة ومكونات تكنولوجية عالية الكفاءة، خاصة مع التحولات الكبرى في سلاسل الإمداد، وتوجه الشركات العالمية لتقليل اعتمادها على السوق الصينية.

وفي الوقت ذاته، حققت كوريا فائضًا تجاريًا قدره 5.6 مليار دولار خلال الشهر، في ظل استقرار الواردات عند حدود 52.6 مليار دولار، ما يعزز من قدرة الاقتصاد الكوري على تحقيق توازن تجاري مستدام في بيئة مالية عالمية يشوبها الحذر.

الصادرات الكورية في سياق دولي متغير

ويُعد الأداء التصديري الكوري في يونيو امتدادًا لاتجاه تصاعدي بدأ منذ أواخر عام 2024، حيث تسعى الحكومة الكورية إلى تنويع شركائها التجاريين وتعميق اندماجها في الاقتصاد العالمي، من خلال توسيع اتفاقيات التجارة الحرة، وتعزيز حضورها في أسواق جديدة، مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كما تواجه كوريا تحديات هيكلية، أبرزها الاعتماد الكبير على المنتجات التكنولوجية، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق الرقمية، إلا أن السياسة الصناعية الكورية تسعى في المقابل إلى توسيع قاعدة الصناعات التصديرية، بدعم من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة النظيفة.

توجهات مستقبلية واستراتيجية حكومية

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ سياسات تحفيزية لدعم المصدرين، تشمل برامج التمويل والتأمين التصديري، وحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الابتكار، بهدف ضمان استدامة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد الكوري في مواجهة الصدمات الخارجية.

ويؤكد هذا الأداء أن كوريا الجنوبية، كثامن أكبر مصدر عالمي، تواصل ترسيخ موقعها في قلب التجارة العالمية، في وقت تتصاعد فيه أهمية النقل الذكي والتكنولوجيا المتقدمة كمحركات للنمو في العقد الجديد.