بريطانيا ترصد 4 مليارات دولار لتأهيل العمالة المحلية وتقليص الاعتماد على الهجرة
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 3 مليارات جنيه إسترليني (نحو 4 مليارات دولار) في استثمار هو الأكبر من نوعه لتعزيز برامج التدريب المهني، ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى تقليص الاعتماد على العمالة المهاجرة وسد فجوات سوق العمل عبر تأهيل الكوادر المحلية.
وأوضحت وزارة التعليم في بيان رسمي أن التمويل سيُستخدم لتوفير 120 ألف فرصة تدريب في قطاعات استراتيجية تشمل البناء، والهندسة، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتكنولوجيا الرقمية، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه سوق المهارات نحو الكفاءات الشابة داخل المملكة المتحدة.
وتُظهر البيانات الرسمية أن 21.4% من المواطنين البريطانيين في سن العمل خارج سوق العمل ولا يبحثون عن وظائف، وهي نسبة تشهد ارتفاعاً مستمراً منذ جائحة كوفيد-19، ما أثار قلق صناع السياسات بشأن استدامة النمو الاقتصادي في ظل نقص العمالة.
يأتي هذا التوجه في ظل ضغوط سياسية متزايدة على حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، عقب صعود حزب "الإصلاح" اليميني المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية الأخيرة، ما دفع الحكومة لإقرار حزمة سياسات هجرة أكثر صرامة.
وقال ستارمر في تصريح لافت: "تجربة الحدود المفتوحة قد انتهت"، مشيراً إلى أن الحكومة ستعتمد سياسة أكثر انضباطاً في ملف الهجرة، تركز على توظيف المواطنين وتأهيلهم لسد احتياجات الاقتصاد.
ضمن الإجراءات الجديدة، قررت الحكومة رفع "رسم مهارات الهجرة" بنسبة 32%، في محاولة لردع الشركات عن الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية، وتحفيزها على الاستثمار في تطوير المهارات المحلية.
وقالت وزارة التعليم إن هذه الزيادة ستسهم في توفير 45 ألف فرصة تدريب إضافية في القطاعات ذات الأولوية، ما من شأنه تعزيز كفاءة سوق العمل المحلي، وتقليل الحاجة للاستقدام الخارجي.
ورغم ترحيب الأوساط الاقتصادية بزيادة مخصصات التدريب، إلا أن ممثلي القطاع الخاص حذروا من أن تشديد شروط الهجرة دون إصلاح شامل لمنظومة التدريب قد يؤدي إلى نقص حاد في العمالة، خاصة في القطاعات الخدمية والصناعية الحيوية.
وقال أحد مسؤولي الشركات الكبرى: "القيود الجديدة قد تُحدث أضراراً اقتصادية إذا لم تُقرن بإعادة هيكلة جذرية لبرامج التأهيل المهني"، مشيراً إلى أن "الطلب على المهارات التقنية والعمالة المدربة يفوق بكثير المعروض المحلي الحالي".
تعكس هذه السياسات توجهاً مزدوجاً للحكومة البريطانية، يجمع بين الاستجابة للمطالب الشعبية بخفض الهجرة، وضرورة الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
ورغم أن تعزيز المهارات المحلية يُنظر إليه كحل مستدام، فإن فاعلية الخطة ستعتمد على سرعة التنفيذ وجودة البرامج التدريبية، وقدرة القطاعات المختلفة على استيعاب الكوادر المؤهلة، في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تحديات هيكلية عميقة في سوق العمل.
