رانيا المشاط تبحث مع شركاء التنمية سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الاستراتيجي والتعاون الإنمائي المشترك بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين.
ترأست الاجتماع من جانب الشركاء الدوليين كل من السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيدة صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بمشاركة ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وسفارات ألمانيا وكندا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة، والبنك الدولي.
ويأتي اللقاء في إطار انعقاد اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية في مصر، التي تضم شركاء من دول ومؤسسات ومنظمات إنمائية، بهدف توسيع قنوات الاتصال، وضمان استدامة الحوار والتنسيق لدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لأولويات رؤية مصر 2030.
وأكدت وزيرة التخطيط أن اللقاء يمثل منصة حيوية لتبادل الرؤى حول مجالات التعاون التنموي ذات الأولوية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التكامل بين خطط التنمية الوطنية وبرامج الشركاء، وتحقيق أقصى استفادة من التمويلات التنموية المتاحة، في ظل التحديات التي تفرضها اتجاهات تقليص التمويل على المستوى العالمي.
وأوضحت المشاط أن الوزارة تعمل على تطوير إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، والذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي القائم على القطاعات التصديرية، وتحسين بيئة الأعمال، والتمكين الكامل للقطاع الخاص، إلى جانب تحفيز الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل الإقليمي.
كما استعرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، والتي تركز على سد الفجوات التمويلية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في تمويل القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن التوسع في آليات التمويل الأخضر وتمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ.
وشددت المشاط على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، موضحة أن الوزارة أعدّت تقارير تحليلية متكاملة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديد نقاط القوة والضعف وتوجيه الأولويات التنموية بكل محافظة، بما يضمن التكامل بين الخطط المحلية والوطنية ويعزز آليات المتابعة والتقييم المستندة إلى مؤشرات دقيقة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة اهتمام الدولة المتزايد بسياسات سوق العمل وخلق الوظائف كعنصر محوري لتحقيق النمو، مشيرة إلى دور الوزارة في رئاسة المجلس القومي للأجور والتنسيق مع وزارة العمل لضمان بيئة تشريعية عادلة ومرنة لكل من العمال وأصحاب الأعمال.
كما تطرقت الوزيرة إلى رئاسة وزارة التخطيط للجنة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدة أن دعم الشركات الناشئة والابتكار يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والمجالات عالية القيمة المضافة.
وأعربت الوزيرة عن تطلع الحكومة المصرية إلى مزيد من التعاون مع شركاء التنمية في قضايا المناخ والاستدامة البيئية، مؤكدة العمل على بناء القدرات المؤسسية وتعزيز التمويل المناخي، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة والمبادرات البيئية ذات الأثر المباشر في التخفيف من آثار التغير المناخي.
