"العقارات" يتصدر قطاعات البورصة المصرية الأسبوع الماضي بتداولات قيمتها 6.6 مليار جنيه
استقطب قطاع العقارات النصيب الأكبر من تداولات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، محتلاً المركز الأول بقيمة تداول بلغت 6.6 مليار جنيه ومن خلال تداول 1.8 مليار ورقة مالية.
ويعكس هذا الأداء النشط استمرار جاذبية الأسهم العقارية أمام المستثمرين، متفوقاً بذلك على قطاع البنوك الذي حل في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 4.1 مليار جنيه.
ترتيب القطاعات الخمسة الأولى من حيث قيمة التداول
أظهرت بيانات البورصة المصرية تركز السيولة في القطاعات القيادية، وجاءت قائمة الخمسة الكبار على النحو الآتي:
قطاع العقارات:
6.6 مليار جنيه.
قطاع البنوك:
4.1 مليار جنيه.
قطاع الخدمات المالية غير المصرفية:
4 مليارات جنيه.
قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات:
3 مليارات جنيه.
قطاع الموارد الأساسية:
2.8 مليار جنيه.
أداء القطاعات المتوسطة والمتأخرة في القائمة
وتوزعت السيولة المتبقية على باقي القطاعات بنسب متفاوتة، حيث سجلت المستويات الآتية:
الرعاية الصحية والأدوية: 1.8 مليار جنيه.
الأغذية والمشروبات والتبغ: 1.6 مليار جنيه.
المقاولات والإنشاءات الهندسية: 1.3 مليار جنيه.
الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات: 776.7 مليون جنيه.
مواد البناء: 715.8 مليون جنيه.
قطاع المرافق: 55.9 مليون جنيه.
الورق ومواد التعبئة والتغليف: 43.7 مليون جنيه.
أهمية الطروحات والقيد في تنشيط السوق
وتساهم عمليات القيد والطرح بالبورصة في توفير التمويل اللازم للكيانات الصناعية والتجارية، مما يدعم نموها المستدام بعيداً عن مصادر التمويل التقليدية.
كما يهدف التداول في سوق رائدة كالبورصة المصرية إلى توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، مما يرفع من رأس المال السوقي ويجعل السوق أكثر جذباً للأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المحلية والدولية.
