البنك الدولي يخفض توقعات نمو كينيا في 2025 إلى 4.5% بسبب أعباء الدين وارتفاع الفائدة
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكيني في عام 2025 إلى 4.5%، متراجعاً بنصف نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، بسبب ارتفاع مستويات الدين العام، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وفقاً للتقرير نصف السنوي للتحديث الاقتصادي لكينيا الصادر اليوم الثلاثاء.
وتعد كينيا، أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، من الدول التي شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً في السنوات الماضية، إلا أن الأداء الاقتصادي بات يواجه تحديات متزايدة أبرزها تفاقم أعباء الدين، واتساع العجز المالي، وتراجع الدعم الخارجي، إضافة إلى فجوات الحوكمة والعدالة الاجتماعية.
وقالت نعومي ماثينغي، كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي، إن الاعتماد المتزايد على الاقتراض المحلي إلى جانب ارتفاع الفائدة "يهدد بإزاحة القطاع الخاص خارج دائرة التمويل"، مشيرة إلى أن هذا التوجه يؤثر سلباً على قدرة الحكومة على سداد فواتيرها، ويقلص من الإيرادات الضريبية الضرورية لتحقيق استقرار المالية العامة.
ورغم نجاح السلطات الكينية في السيطرة على معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الشيلينغ، ما سمح ببدء التيسير النقدي، فإن أسعار الفائدة الحقيقية بقيت مرتفعة، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، حيث سجل نسبة نمو سلبية بلغت 1.4% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ13.9% في الفترة نفسها من العام السابق.
وأشار التقرير إلى تراجع التمويلات الموجهة لقطاعات حيوية مثل التصنيع والخدمات المالية والتعدين، في حين ارتفعت نسب القروض المتعثرة، لا سيما لدى البنوك التجارية الصغيرة، مما زاد من هشاشة النظام المصرفي.
وبلغ الدين العام الكيني نحو 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضع البلاد ضمن قائمة الاقتصادات ذات المخاطر المرتفعة من حيث المديونية، بحسب تصنيف البنك الدولي.
وسجل الاقتصاد الكيني نموًا بنسبة 4.7% في عام 2024، مقارنة بـ5.7% في 2022، في ظل تداعيات احتجاجات شعبية اندلعت منتصف العام الماضي اعتراضًا على زيادات ضريبية مثيرة للجدل.
ويتوقع البنك الدولي أن يستعيد الاقتصاد الكيني زخمه تدريجيًا ليصل النمو إلى 5.0% بحلول عام 2026، إذا ما تمكنت الحكومة من تجنب المخاطر المرتبطة بتقلبات المناخ وضعف المحاصيل الزراعية.
وفي ختام تقريره، أوصى البنك الدولي بتنفيذ إصلاحات ضريبية مستهدفة، تشمل تقليص الإعفاءات على الضرائب الاستهلاكية، بهدف تعزيز الإيرادات العامة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتقليل الاعتماد على التمويلات القائمة على الدَّين.
