لاجارد: سياسات ترامب تمثل فرصة مثالية لتعزيز دور اليورو عالميا
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن السياسات المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل "فرصة مثالية" لتعزيز الدور الدولي لليورو، ومنح منطقة العملة الموحدة مزيداً من الامتيازات التي كانت حتى الآن حكراً على الولايات المتحدة.
أضافت لاغارد، في خطاب ألقته في برلين، أن بمقدور الحكومات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، إذا تمكنت من معالجة المشكلات التي كبلت الإمكانات الاقتصادية للتكتل منذ فترة طويلة، أن تجني فوائد من بينها انخفاض تكاليف الاقتراض، والحماية من تقلبات العملات والعقوبات.
قالت لاجارد: "التغيرات الجارية تفتح المجال أمام لحظة عالمية لليورو. فهي فرصة مثالية لأوروبا كي تمسك بزمام مصيرها. لكنها ليست امتيازا سيمنح لنا ببساطة، بل علينا أن نسعى لكسبه".
مساعي منطقة اليورو
تعكس هذه التصريحات مساعي صانعي السياسات في منطقة اليورو استغلال الهجمات التي يشنها ترامب على التجارة العالمية والمؤسسات الأمريكية لتحويلها إلى مكاسب استراتيجية. لقيت هذه التطلعات بعض الدعم من المستثمرين الذين عمدوا إلى بيع الدولار على خلفية الفوضى الناتجة عن الرسوم الجمركية، وهو ما ساهم في تعزيز قيمة اليورو، وهي حركة كانت لاجارد قد وصفتها سابقاً بأنها "منافية للمنطق"، لكنها مبررة.
خلال خطابها اليوم الإثنين، استحضرت لاغارد أحداثاً سابقة كادت تقوض مكانة الدولار كعملة احتياطية أولى في العالم، من بينها تعليق الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون قابلية تحويل الدولار إلى ذهب في سبعينات القرن الماضي. أشارت إلى أنه، وعلى عكس تلك الحقبة التي لم يكن فيها بديل قوي، فإن هناك اليوم اليورو، وهو عملة دولية تقف بالتوازي مع الدولار، على حد تعبيرها.
3 ركائز لتعزيز اليورو
في تقريره الأخير حول هذا الموضوع، أفاد البنك المركزي الأوروبي بأن دور اليورو الدولي ظل مستقراً إلى حد كبير في عام 2023.
حددت لاجارد ثلاث ركائز أساسية لتعزيز مكانة اليورو العالمية:
أولاً، دعت إلى ترسيخ قاعدة جيوسياسية متينة وذات مصداقية عبر الالتزام الثابت بالتجارة الحرة، ودعم ذلك بقدرات أمنية.
ثانياً، كررت دعوتها إلى استكمال السوق الموحدة، وتقديم الدعم للشركات الناشئة، وتقليص القواعد التنظيمية، وبناء اتحاد للادخار والاستثمار، وهو مسار لم يحرز تقدماً كبيراً حتى الآن.
كما شددت لاجارد مجدداً على ضرورة تعزيز التمويل المشترك على مستوى أوروبا لتمويل مبادرات من بينها الدفاع، رغم أن هذا الطرح يظل محل خلاف سياسي. أوضحت أن التقدم في هذا المجال سيوفر للمستثمرين قاعدة أوسع من الأوراق المالية للاستثمار فيها.
قالت لاجارد: "المنطق الاقتصادي يخبرنا بأن المنافع العامة ينبغي أن تمول بشكل مشترك. وهذا التمويل المشترك يمكن أن يوفر الأساس لأوروبا لتوسيع المعروض من الأصول الآمنة تدريجيا".
يتقاطع هذا الطرح مع التصريحات الأخيرة لعضوة المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، التي أكدت أن وجود سوق سندات أوروبية واسعة النطاق يُعد شرطاً أساسياً لاضطلاع اليورو بدور دولي أكبر.
وأشارت لاجارد إلى أنه على أوروبا إثبات قدرتها على ترسيخ إطار قانوني ومؤسسي متين يحفظ ثقة المستثمرين في القيمة طويلة الأمد لأصولهم.
