الاحتياطي الفيدرالي يخفض رأس المال المقترح لـ جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب بأكثر من 50%

خفض مايكل بار، نائب رئيس الرقابة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المتطلبات المقترحة للبنوك الكبرى.

وكشف نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، مايكل بار، اليوم عن تغييرات شاملة على الزيادة المقترحة في مقدار رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك لحمايتها في حالة الانهيار فقد خفض متطلبات البنوك العملاقة إلى النصف، وأزال تمامًا البنوك المتوسطة الحجم، تلك التي لديها أصول تتراوح بين 100 مليون دولار و250 مليون دولار من المتطلبات.

كان الاقتراح الأولي الذي تم الكشف عنه العام الماضي من شأنه أن يزيد متطلبات رأس المال لأكبر المقرضين في الولايات المتحدة بنسبة 19٪ - الأموال التي كانت ستكون متاحة بخلاف ذلك للاستثمار في مشاريع أخرى أو إقراضها للشركات والأفراد.

ولا يزال الاقتراح الجديد يزيد من المتطلبات، ولكن بنسبة تسعة في المائة فقط. ورفض مكتب حماية المستهلك المالي المكلف من قبل حكومة الولايات المتحدة بحماية مستخدمي البنوك التعليق.

إن التغييرات المقترحة هي جزء من ما يسمى بنهاية بازل 3، وهي خطة تنظيمية عالمية تتضمن تدابير لمنع تكرار أزمة البنوك في عام 2008.

وتتعلق التغييرات بفرض رسوم إضافية على رأس المال على البنوك العالمية المهمة نظاميًا، بما في ذلك جي بي مورجان وبنك أوف أميركا وسيتي جروب، وتتناول الاعتراضات الواسعة والتهديدات القانونية التي أعقبت الاقتراح الأولي العام الماضي.

وقال بار، متحدثًا في مؤسسة بروكينجز في واشنطن العاصمة: "نواصل النظر في التعليقات التي تلقيناها بالفعل على اقتراح 2023، وسننظر في هذه التعليقات جنبًا إلى جنب مع أي تعليقات مقدمة على إعادة الاقتراحات كجزء من أي قواعد نهائية".. "هذه خطوة مؤقتة".

وإن زيادة متطلبات رأس المال المقترحة حديثًا بنسبة 9٪ ستطبق على البنوك العالمية المهمة نظاميًا (G-SIBs) التي تزيد قيمتها عن 250 مليار دولار. 

وفي حين تعفي الخطة الجديدة البنوك المتوسطة الحجم من الرسوم الإضافية، إلا أنها تلزمها بتضمين المكاسب والخسائر غير المحققة على أوراقها المالية في رأس المال التنظيمي.

وويقدر بار أن هذا من شأنه أن يعادل زيادة تتراوح بين 3% و4% في متطلبات رأس المال لتلك البنوك، ولن تشهد أصغر البنوك زيادة في متطلبات رأس المال لديها إلا بنسبة 0.5%.

وبينما كان بار يدلي بتصريحاته، كان دانييل بينتو، رئيس ومدير العمليات في جي بي مورجان، يخاطب حشداً من المصرفيين في مؤتمر باركليز للخدمات المالية العالمية حول التغييرات المحتملة، وحذر الحضور من أنه في حين أن أي خفض "جيد"، فإن كيفية تحقيق هذا الخفض مهمة، و"إن الأمر لا يتعلق فقط بالعدد الإجمالي، بل يتعلق بتكوينه، وليس لدينا أي فكرة حتى الآن عن تكوينه".

رحب روب نيكولز، الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين الأميركيين التي تمثل البنوك الأمريكية، بإعادة المقترحات، لكنه حذر من أن أي زيادة في رأس المال، حتى لو كانت 9% فقط، "ستحمل تكلفة على الاقتصاد... ونحن نحث الجهات التنظيمية بشدة على إظهار عملها وإثبات أنها حللت بعناية تأثير أي زيادات مقترحة في رأس المال".

وعلى الرغم من أن الأمر متروك لبنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من الهيئات التنظيمية الأمريكية لتنفيذ لوائح بازل 3 في الولايات المتحدة، إلا أن اللوائح يجري تطويرها بشكل مشترك من قبل 45 عضوًا في بنك التسويات الدولية، بما في ذلك البنوك المركزية ومشرفي البنوك، وستكون بمثابة قواعد جديدة للطريق لكيفية تفاعل البنوك العالمية.