بنك أوف أمريكا يوافق على تسوية بـ72.5 مليون دولار في قضية جيفري إبستين دون إقرار بالمسؤولية

أعلن بنك أوف أمريكا توصله إلى اتفاق تسوية بقيمة 72.5 مليون دولار لإنهاء دعوى مدنية رفعتها مجموعة من النساء على خلفية علاقتهن برجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالقطاع المصرفي والجرائم المالية.

تفاصيل تسوية بنك أوف أمريكا في قضية إبستين

بحسب ما نقلته تقارير إعلامية، وافق البنك على دفع التعويضات للمدعيات، رغم تأكيده أنه لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو ارتكاب مخالفات. وأوضح أن قرار التسوية يأتي بهدف إنهاء النزاع القضائي وتجنب استمرار الإجراءات القانونية.

وتعود القضية إلى دعوى جماعية تم رفعها في أكتوبر 2025، حيث اتهمت إحدى النساء البنك بتجاهل مؤشرات على معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بإبستين، رغم ما كان متاحا من معلومات حول أنشطته، وذلك بدافع تحقيق أرباح مالية.

موقف البنك من الاتهامات

نفى بنك أوف أمريكا الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن الخدمات المصرفية التي قدمها كانت ضمن الإطار الطبيعي للعمل البنكي، وأنه لم يكن على علم بأي صلات غير قانونية في وقت تنفيذ تلك المعاملات.

وأشار إلى أن التسوية لا تعني الإقرار بصحة الادعاءات، وإنما تمثل خطوة عملية لإغلاق الملف بشكل نهائي.

خلفية قضية جيفري إبستين
يعد جيفري إبستين من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الولايات المتحدة، حيث واجه اتهامات بإدارة شبكة استغلال جنسي لقاصرات، بعضهن دون سن 14 عاما. وقد توفي في عام 2019 داخل محبسه في نيويورك أثناء انتظار محاكمته.

أسماء بارزة في ملفات القضية
كشفت التحقيقات المرتبطة بالقضية عن ورود أسماء شخصيات دولية بارزة، من بينها الأمير أندرو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إضافة إلى المغني الراحل مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.

تداعيات القضية على القطاع المصرفي

تعيد هذه التسوية تسليط الضوء على دور المؤسسات المالية في مراقبة المعاملات المشبوهة، وضرورة الالتزام الصارم بقواعد الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، خاصة في القضايا التي تتعلق بانتهاكات خطيرة.

كما تبرز أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة داخل القطاع المصرفي العالمي، في ظل تزايد التدقيق على علاقات البنوك مع العملاء ذوي المخاطر العالية.