المركزي يطلق خدمة دولية جديدة.. وتقرير مفاجأة عن مصير سعر الدولار.. وحكاية الثورة الصناعية في مصر.. وتطور مخيف في سوق السيارات

متابعينا الكرام في كل مكان اهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة ابحاث بانكير على مدار اليوم النهاردة التلات 13 أغسطس على جميع منصاتنا الالكترونية

منصات بانكير قدمت عدد من التقارير المهمة النهاردة ومنها تقرير عن خدمة جديدة يطلقها البنك المركزي المصري في قطاع المصارف

وقال التقرير إنه فى الساعات الأخيرة أعلن البنك المركزي عن بدء تفعيل خدمة ترميز البطاقات بصورة تجريبية مع أحد البنوك خلال الربع التاني من 2024.. وحاليا بيُجري البنك المركزي عملية الربط الفني بين البنوك والشبكات صاحبة علامة القبول. 
ولفت التقرير إنه فى  فبراير 2023 اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي، القواعد المنظمة لخدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية.
وشرح بانكير إن خدمة الترميز الجديدة بتهدف لامكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية زي الهواتف الذكية وبالتالي إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر باستخدام التطبيقات على الأجهزة الإلكترونية على نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة.
وأوض التقرير إن إصدار القواعد الجديدة هي استمرار لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي، وبيتيح الترميز كمان إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء أون لاين بطريقة تضمن الحفاظ على أموال المودعين وتحميها من اى محاولات للسرقة أو التهكير

ولفت بانكير لنقطة مهمة جدا وهي إن إصدار القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الالكترونية هيسمح  بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية زي أبل باي وسامسونج باي وغيرهم وكمان شركات التكنولوجيا المالية، واللي بدوره هيؤدي الى خلق فرص هايلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء بخلاف توفير الوقت وسهولة التعاملات.

وحدة أبحاث بانكير قدم كمان تقرير بخصوص تطور خطير في سوق السيارات وزي ما احنا عارفين إن اسعار السيارات من اكتر الحاجات اللي بتهم قطاع عريض من المصريين

وسلط التقرير الضوء على حالة الارتباك اللي بتسيطر على سوق السيارات في مصرمع توقف عمليات الاستيراد الفترة الأخيرة وده طبعا ساهم فى عودة  ظاهرة "الأوفر برايس" بقوة من جديد.. واللى تزامن مع عودتها كمان  تعرض سعر الصرف في مصر لبعض الضغوط وتراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ليقترب سعر الدولار من 50 جنيه بعد فترة طويلة من الاستقرار كان بيتم تداول الدولار فيها عند مستويات ال 47 جنيه أو أكتر شوية.

وشرح التقرير إن الاوفربرايس ده عبارة عن مبلغ زيادة عن السعر الرسمي للعربية المعلن عنه من الوكيلاو شركة التوزيع يعنى مثلا لو عربية سعرها مليون ممكن تلاقي عليها اوفربرايس 300 الف جنيه

وفسر التقرير اسباب عودة الاوفربرايس على اسعار السيارات وقال إن بعض الوكلاء والموزعين بيفرضوا فلوس زياجة على سعر السيارة مستغلين حالة الارتباك في السوق والقرارات الاخيرة بوقف استيراد سيارات المعاقين عشان يتلاعبوا قي الاسعار ويضاعفوا مكاسبهم.

ولفت بانكير إن عودة ظاهرة الـ "أوفر برايس" من جديد بتثير تساؤلات حوالين أسباب التناقض في السوق خصوصا انه بيضغط أكتر على المشترين.

منصات بانكير قدمت كمان النهاردة تقرير عن مصير الدولار في الايام الجاية..
وقال التقرير إن ارتفاع سعر الدولار في الايام الاخيرة وفق العرض والطلب بيقول إن فيه طلب اكتر على سحب الدولار وان دي ظاهرة طبيعية مع تطبيق البنك المركزي المصري لسياسة السعر المرن,
ولفت التقرير كمات لتقارير مؤسسات دولية كتير قالت إن الدولار في مصر مقوم بأعلي من سعره يعني السعر الحالي للعملة الامريكية مبالغ فيها وإن الجنيه مظلوم وإن سعره  ومثلا مؤشر بيج ماك ، الصادر عن مجلة الإيكونوميست البريطانية الشهيرة أكدت إن سعر الجنيه المصرى مقوم بأقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار الأمريكي بنحو 56% وإن الدولار سعره العادل والطبيعي 21 جنيه.. ولفت مؤشر بيج ماك إلى أن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالمياً بعد إندونيسيا وتايوان كأكبر عملة مقاومة بأقل من سعرها أمام الدولار.

وأشار بانكير لتقرير حديث صادر من ساعات عن منصة coincodex العالمية لتقييم العملات والبورصات، واللي اتوقعت انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنسبة 0.23% خلال الساعات الجاية، لينخفض من السعر الحالي البالغ 49.32 جنيه إلى 49.20 جنيه وبعدها هيستمر الدولار في النزول أمام الجنيه.

 
التقرير الأخير معانا بيتكلم عن موضوع مختلف وجديد وهو بخصوص الثورة الصناعية الرابعة ده ولغز قرارات مدبولي الأخيرة.

وقال التقرير إن الريس السيسي مهتم جدا بموضوع الصناعة المصرية ولقى إن الفريق كامل الوزير هو اللي يقدر يحل العقد ويقلب الملف دا ويحل كل مشاكله وهو اللي يقدر يعمل صناعة مصرية قوية بجد تحل كل أزمات الدولار والأسعار والتضخم والموارد الاجنية وتخلص مشاكل الاستيراد وتضمن وفرة في العملات وتشغيل الايدي العاملة وزيادة التنافسية المصرية في الاسواق الدولية لان دا ملف وحده كفيل ينهي كل أزمات الدولة المصرية واللي مشكلتها الاساسية في الدولار..
وأشار بانكير للقرارات الأخيرة في ملف الصناعة وإزاي الحكومة قررت منع اغلاق أي مصنع إلا بالعرض على مجلس الوزرا دا غير حل أزمة المصانع المقفولة والمتعثرة وغير بداية توطين صناعات جديدة وضخمة وفي كل المجالات  ودا غير إن فيه ثورة في اجراءات التراخيص الصناعية والاجراءات والتصاريح وكله هيخلص من شباك واحد وفي ساعة واحدة.

وسلط بانكير الضوء على الجديد في ملف الصناعة وقال إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أصدر النهاردة عدد جديد من نشرته الشهرية تحت عنوان القاعدة القومية للدراسات واللي بتمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات اللي بتتناول موضوعات وبحوث تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات، أو مؤسسات، أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.

وضمت النشرة دراسة باللغة العربية في موضوع الثورة الصناعية الرابعة وتوصيات لكل الدراسات اللي صدرت ونُشرت عن الجهات البحثية المختلفة ومنها معهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للاستعلامات، وكليات التربية بجامعات عين شمس والعريش وأسوان وسوهاج والمنيا، وكلية الآداب بجامعة القاهرة، وكلية التجارة بجامعتي الأزهر وأسيوط.
وقال التقرير إن الحكومة هتتعامل أخيرا صح مع ملف الصناعة لما قررت تسحب الابحاث اللي لاتقدر بتمن من الادراج واللي فيها روشتة انطلاق الصناعة المصرية وأهم المشاكل اللي بتواجها يعني زي دليل مصر عمله خيرة علماء الاقتصاد والصناعة والجامعات في مصر بيقولك إزاي تعمل ثورة صناعية مصرية لكن طبعا كل الابحاث دي كانت مركونة على الرف رغم إنه فيها حلول وأفكار سحرية لعمل قاعدة صناعية مصرية حديثة.