حسين عيسى: القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بابلو سافيدرا، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الازدهار، والوفد المرافق له، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي.
وأكد نائب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عمق العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، مشيدًا بالمشروعات التي تنفذها المجموعة في مصر، ومشددًا على أهمية مواصلة التعاون الإنمائي بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح حسين عيسى أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية، بما يعكس قدرته على التكيف مع المتغيرات المحيطة، مشيرًا إلى استمرار جهود الحكومة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية واستدامة، من خلال زيادة الاستثمارات والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل.
واستعرض نائب رئيس الوزراء أبرز الملفات الاقتصادية الجاري العمل عليها، وفي مقدمتها إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، تمهيدًا لإطلاقه بنهاية العام الجاري، إلى جانب إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
كما تناول اللقاء الاستعدادات لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027/2028، بهدف تطوير منظومة إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وربط التمويل بمؤشرات الأداء والنتائج الفعلية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد العامة ويسهم في تحسين جودة الخدمات.
وفي سياق متصل، أوضح حسين عيسى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية، من خلال تعزيز الحوكمة ورفع الكفاءة التشغيلية والمالية، وتطبيق الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يسهم في تعظيم العائد من الأصول العامة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الجهود تشمل إعادة تنظيم تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، إلى جانب دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعداد التصورات اللازمة لإعادة هيكلتها ماليًا وإداريًا وتشريعيًا، بما في ذلك دمج بعض الهيئات أو تحويلها إلى هيئات عامة خدمية أو إلغاء بعضها، وفقًا لمتطلبات تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
من جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي عن تقديره للعلاقات التي تجمع الجانبين، مشيدًا بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
