ضربة السيسي الناهية للدولار.. ومصير اسعار الورقة الخضراء في البنوك الأيام الجاية

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير اليوم الخميس..

البداية من البنوك المصرية واستمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه منذ الاربعاء الماضي وحتي نهاية تعاملات اليوم الخميس وفقد الدولار نحو 3 جنيهات دفعة واحدة في تعاملات الأسبوع ليستقر عند 47.75 جنيه مع توقعات بمزيد من الهبوط للوحش الأخضر في ضوء التقارير الايجابية عن الاقتصاد المصري والتدفقات الكبيرة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوربي بمجموع 28 مليار دولار بجانب الاتستثمارات المرتقبة في صفقات جديدة سيتم الاعلان عنها قريبا.
وأغلب التوقعات بتقول إن الدولار ممكن يستقر في تعاملات الأسبوع الجاي على 43 و44 جنيه لو استمر بمعدل الهبوط.

التقرير التالي في تحليل اليوم كان تقرير مختلف في مضمونه وبيتناول تحذير بانكير من السيناريو الأخطر بعد تعويم الجنيه
وقال التقرير إنه بعد شهور من الجدل المركزي خد القرار الصعب وهو التعويم بعد صفقة الحكمة واطمن إن عنده حصيلة محترمة يقدر بيها يفك الأزمة وبعدها وقعت مصر الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي ب20 مليار دولار 8 من الصندوق مباشرة و12 من جهات مانحة تانية وده غير كلام كتير عن صفقات ضخمة جاية في الطريق زي مشروع رأس جميلة والمنطقة الصناعية الصينية وريفيرا العلمين الجديدة ومشروعات التعدين والتنقيب عن الدهب ومشروعات إيطالية ضخمة .

وأضاف التقرير إن أهم فوائد التعويم الكتيرة كان القضاء على السوق السودا للدولار وعودة الروح لسوق الصرف الرسمية  وبدأت الاسعار تنزل بشكل بسيط لكن هتنزل أكتر الأيام الجاية ورجعت تحويلات المصريين بالخارج للبنوك.
ونبه تقرير بانكير إلى السيناريو الأخضر وهو ببساطة إن الحكومة تصرف حصيلة الدولار من صفقة رأس الحكمة وغيرها على أمور بعيدة عن المستهدف منها وتستنزف الدولار بشكل كبير أو أن الحكومة متقدرش تحافظ على استدامة تدفق الدولار ومع الطلب هتلاقي نفسها في أزمة كبيرة وعشان كده لازم يكون فيه تصور وخطة واضحة لإدارة الموارد الدولارية.

منصات بانكير قدمت كمان تقرير مهم عن الاستثمارات التركية الضخمة اللي هتدخل مصر ضمن ضفقات الاستثمار الجديدة

وقال التقرير إنه فى الوقت الحالب فيه 5 من أكبر الشركات التركية بيجهزوا لضخ استثمارات ضخمة فى قطاع المنسوجات فى مصر والاستفادة من مناخ الاستثمار والتسهيلات غير المسبوقة اللى بتقدمها الحكومة للمستثمرين والاستثمرات الأجنبية المباشرة

وأضاف التقرير إنه فى 2023 يعنى السنة اللى فاتت بس صادرات تركيا من الملابس الجاهزة بلغت 25 مليار دولار بسبب السمعة الطيبة اللى بيتمتع بيها المنتج التركي واستخدام منسوجات عالية القيمة فى الترويج للملابس التركية فى كتير من الدول والوصول الى اسواق جديدة فى كل حتة فى العالم تقريبا.

وكفاية تعرف ان 75% من صادرات تركيا من المنسوجات بتعتمد على السوق الأوروبية وهدف مصانع الملابس التركية من الانتقال إلى مصر هو التوجه للتوسع في الأسواق الأمريكية والعربية والإفريقية.. كمان الشركات التركية عندها حوالي 500 نقطة توزيع للبيع بالتجزئة في أفريقيا بالكامل بما فيها الدول العربية

وفيه معلومة مهمة ناس كتير يمكن متعرفهاش وهي ان تركيا سابع أكبر مصدر للملابس على مستوى العالم.. ودخولها مصر طبعا هيزود الصادرات المصرية فى قطاع المنسوجات وهنستفاد من الخبرات الكبيرة للأتراك فى القطاع ده.

وحسب التقرير معظم المستثمرين الأتراك بيميلو للاستثمار فى قطاع المنسوجات الى توسيع حجم استثماراتهم فى مصر وطبعا ميزة الاستثمار فى القطاع ده ان صناعة المنسوجات وفي مقدمتها الملابس الجاهزة صناعة كثيفة العمالة يتراوح عدد العمال في المصانع بين 2000 و12 ألف عامل وفقا لحجم المصنع.

من بين التقارير اللي قدمتها منصات بانكير كان تحت عنوان مهم جدا وهو قاضية السيسي لتجار العملة

وسرد التقرير إنه من فترة طويلة قولنا لحضراتكم ان ملف الدولار خلاص بقا تحت اشراف مباشر من الرئيس السيسي وقولنا كمان ان الرئيس منزعج جدا من اللى بيحصل فى سوق صرف العملات الأجنبية ومش راضى أبدا عن الفوضى اللى بيدار بيها الملف ده وان يكون فيه اكتر من سعر للدولار فى مصر .. وقولنا كمان ان هيكون فيه تحركات قوية واجراءات وقرارات حاسمة لمواجهة المضاربين وتوجيه ضربة قاضية لتجار العملة

وطرح التقرير سؤال بيقول ازاى السيسي أدار الملف ده بنجاح.. وكان الرد إن الرئيس عارف ان أزمة الدولار متشعبة ولازم يتعامل مع كل جوانبها فى وقت واحد وباجراءات سريعة وعشان كده شفنا تحركات على مستويات مختلفة كان اولها تحرك الأجهزة الأمنية وملاحقة ومطاردة أباطرة العملة فى مصر وتم القبض على عدد كبير من تجار العملة وبحوزتهم كميات كبيرة جدا من الدولار والتحركات الأمنية كان ليها دور واضح جدا فى تراجع عمليات تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي لأن تجار العملة الكبار وحتى السماسرة الصغيرين خافوا وبدأوا يختفوا خوفا من القبض عليهم وده خلا السوق تهدا بشكل واضح

ولفت التقرير إن الرئيس السيسي نجح فى ابرام شراكة تاريخية مع دولة الامارات العربية الشقيقة فى مشروع راس الحكمة واللى هيجلب للدولة المصرية 35 مليار دولار سيولة عاجلة خلال شهرين على اقصى تقدير ومصر استلمت بالفعل اول دفعات الصفقة بقيمة 10 مليار دولار ولسه هتستلم الباقي الفترة الجاية

كمان الرئيس وجه الحكومة والبنك المركزي لتوقيع اتفاقيات مبادلة عملات محلية مع عدد من الدول وتحديدا الدول الأعضاء فى تجمع بريكس وميزة الاتفاقيات دي انها بتقلل الاعتماد على الدولار فى التعاملات التجارية وبتخلى مصر تتعامل بالعملة المحلية للدول اللى هتوقع معاها اتفاقيات من النوع ده

مش كده وبس كمان الرئيس اتبنى استراتيجية واضحة فى تقليل فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعات المحلية زعدم استيراد اى منتج ليه بديل محلى وده خفض فاتورة الاستيراد بشكل واضح وقلل الضغط على العملة الأجنبية زاحتياطيات النقد الجنبي فى البنك المركزي.