خبير اقتصادي يوضح تأثير تثبيت الفيدرالي للفائدة على الدولار والجنيه والاستثمارات في مصر
تتجه أنظار الأسواق المصرية إلى تداعيات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل ارتباط الاقتصاد المحلي بتحركات الدولار وتدفقات الاستثمار الأجنبي وتكلفة التمويل الخارجي، وهو ما يفتح المجال أمام فرص وتحديات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال محمد علي أحمد أن القرار الأمريكي يحمل انعكاسات متعددة على الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها مصر، موضحًا أن استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة نسبيًا يفرض ضغوطًا على الدول التي تعتمد على التمويل الخارجي وتسعى إلى جذب الاستثمارات الدولية.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر أمس الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مع الإشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية والحاجة إلى مزيد من البيانات قبل تحديد الخطوة التالية للسياسة النقدية.
كيف يؤثر قرار الفيدرالي على الاقتصاد المصري؟
وأوضح محمد علي أحمد أن قرارات الفيدرالي تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في الأسواق العالمية، نظرًا إلى الدور المحوري للدولار في النظام المالي الدولي، مشيرًا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة لا يعني انتهاء الضغوط النقدية، بل يعكس توجهًا لمراقبة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي قبل اتخاذ قرارات جديدة.
وأضاف أن القرار قد يسهم في تقليل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، لكنه لا يضمن انتقال الأموال تلقائيًا إلى الأسواق الناشئة، إذ تتأثر قرارات الاستثمار أيضًا بمستويات المخاطر، واستقرار العملات، والعوائد المتوقعة، والتطورات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن الأسواق ستواصل متابعة بيانات التضخم الأمريكي وسوق العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، باعتبارها مؤشرات مهمة لتحديد اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
الدولار والجنيه المصري.. ما العوامل التي تحدد سعر الصرف؟
وفيما يتعلق بسعر الدولار مقابل الجنيه، أكد الخبير الاقتصادي أن تأثير قرار الفيدرالي لا يمكن تحديده بصورة مباشرة بمعزل عن بقية المتغيرات الاقتصادية، موضحًا أن حركة سعر الصرف في مصر ترتبط بعدة عوامل محلية وخارجية.
وتشمل أبرز هذه العوامل حجم التدفقات الدولارية، وإيرادات السياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب احتياجات الاستيراد والالتزامات الخارجية.
ولفت إلى أن استقرار السياسة النقدية الأمريكية قد يوفر قدرًا أكبر من الوضوح للأسواق، لكن اتجاه الدولار يظل مرتبطًا بتطورات الاقتصاد العالمي والطلب على العملة الأمريكية، فضلًا عن مدى توافر النقد الأجنبي داخل السوق المحلية.
وشدد على أهمية تعزيز موارد مصر من العملات الأجنبية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويحد من تأثره بالتقلبات الخارجية.
الاستثمارات الأجنبية وتكلفة الاقتراض تحت المجهر
وقال محمد علي أحمد إن أسعار الفائدة الأمريكية تؤثر في قرارات المستثمرين عند المفاضلة بين السندات الأمريكية وأدوات الدين بالأسواق الناشئة، إذ إن ارتفاع العائد على الأصول المقومة بالدولار قد يزيد جاذبيتها مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى.
وأضاف أن تثبيت الفائدة الأمريكية يحد من الضغوط الإضافية التي كان من الممكن أن تنتج عن زيادة جديدة، لكنه لا يضمن عودة التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرية، حيث يظل المستثمرون مهتمين بمستويات المخاطر والعائد الحقيقي وتوقعات سعر الصرف.
وأوضح أن تكلفة الاقتراض الخارجي تتأثر بأسعار الفائدة العالمية، إلى جانب التصنيف الائتماني للدولة ومخاطر الاستثمار وفروق العائد، ما يجعل إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل من الأولويات الاقتصادية المهمة خلال المرحلة المقبلة.
الذهب يتأثر بالدولار والعوائد والتوترات الجيوسياسية
وبشأن سوق الذهب، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحركات المعدن الأصفر ترتبط بعدة عوامل، من بينها اتجاه الدولار الأمريكي، والعوائد الحقيقية على السندات الأمريكية، والطلب على الملاذات الآمنة في أوقات التوترات الجيوسياسية.
وأكد أن تثبيت الفائدة الأمريكية لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار الذهب، إذ تتوقف حركة المعدن على توقعات المستثمرين بشأن القرارات النقدية المقبلة، واتجاهات الدولار، وتطورات الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن السوق المصرية تتأثر كذلك بسعر صرف الجنيه ومستويات الطلب المحلي، ولذلك فإن تقييم اتجاه أسعار الذهب يتطلب متابعة هذه العوامل مجتمعة، بدلًا من الاعتماد على قرار الفيدرالي وحده.
ما المطلوب لتعزيز فرص نمو الاقتصاد المصري؟
واختتم محمد علي أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن الاستفادة من التطورات النقدية العالمية تتطلب العمل على زيادة موارد النقد الأجنبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الإنتاج والصادرات، إلى جانب احتواء التضخم ورفع كفاءة إدارة الدين.
وأوضح أن قرارات الفيدرالي الأمريكي تؤثر في حركة الأسواق وتكلفة التمويل وتوجهات المستثمرين، لكنها لا تحدد وحدها مسار الاقتصاد المصري، الذي يعتمد أيضًا على السياسات الاقتصادية المحلية وقدرة الدولة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.
