أزمة الإيجار القديم تتصاعد.. مطالب للحكومة بشأن استرداد الوحدات المغلقة والسكن البديل
تتواصل المناقشات بشأن تحديات تنفيذ قانون الإيجار القديم في مصر، مع تحرك مرتقب من اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم لعرض مجموعة من المطالب على مجلس الوزراء، بهدف معالجة العقبات التي تواجه الملاك والمستأجرين، ووضع آليات أكثر وضوحًا للتعامل مع الملفات المرتبطة بتطبيق القانون.
وكشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، عن إعداد وثيقة تتضمن مطالب تخص الطرفين، في محاولة للوصول إلى حلول عملية للمشكلات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون، وعلى رأسها صعوبة إثبات إغلاق بعض الوحدات السكنية وعدم وضوح الإجراءات اللازمة لاستردادها.
الوحدات المغلقة.. أبرز تحديات ملاك الإيجار القديم
تأتي مشكلة الوحدات السكنية المغلقة في مقدمة العقبات التي يواجهها ملاك العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وفقًا لما أوضحه رئيس الاتحاد.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الملاك يواجهون صعوبة في إثبات أن بعض الوحدات مغلقة، إلى جانب عدم توافر آليات واضحة تتيح لهم استرداد هذه الوحدات، وهو ما يدفع الاتحاد إلى المطالبة بتحديد إجراءات عملية للتعامل مع تلك الحالات.
وتستهدف الوثيقة المرتقبة عرض هذه المشكلات على الحكومة، والمطالبة بتفعيل تنفيذ القانون بصورة تساعد على معالجة العقبات الإجرائية، مع وضع قواعد واضحة للتعامل مع الوحدات المغلقة، بما يراعي حقوق الأطراف المعنية.
ومن المنتظر أن يركز هذا الملف على أهمية تحديد وسائل إثبات حالة الوحدة السكنية، والإجراءات القانونية التي يمكن اتباعها في الحالات التي ينظمها القانون، بدلًا من استمرار الخلافات الناتجة عن غياب آليات واضحة للتطبيق.
السكن البديل.. مطالب بتسهيل إجراءات التقديم
وفيما يتعلق بملف السكن البديل، أوضح رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم أن توفير هذا الخيار يمثل خطوة إيجابية، لكنه أشار إلى وجود تحديات تتعلق بآليات التقديم والاستفادة من المنظومة.
وتتمثل إحدى أبرز الصعوبات في عدم قدرة بعض المواطنين على استخدام المنصة الإلكترونية أو استكمال إجراءات التسجيل من خلالها، الأمر الذي قد يعرقل وصولهم إلى الخدمات المتاحة لهم.
واقترح عبدالرحمن السماح بتقديم طلبات ورقية إلى الجهات المختصة للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع المنصة الإلكترونية، بما يسهل إجراءات التقديم ويتيح لهم فرصة استكمال طلباتهم.
ويستهدف المقترح توفير وسيلة بديلة للأشخاص الذين لا يمتلكون المهارات الرقمية اللازمة أو يجدون صعوبة في استخدام الخدمات الإلكترونية، مع ضمان استكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا للضوابط التي تحددها الجهات المعنية.
ما المنتظر من الحكومة بشأن أزمة الإيجار القديم؟
تعكس المطالب المرتقبة أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة للتعامل مع الملفات المرتبطة بقانون الإيجار القديم، خصوصًا ما يتعلق بإثبات إغلاق الوحدات السكنية، وإجراءات استردادها في الحالات التي يسمح بها القانون، إلى جانب تسهيل التقديم على السكن البديل.
وتبقى معالجة هذه الملفات مرتبطة بالإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة، ومدى الاستجابة للمقترحات المطروحة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
ومن ثم، يظل ملف الإيجار القديم من القضايا التي تتطلب توضيح الإجراءات وتبسيطها، بما يساعد على الحد من النزاعات وتسهيل تطبيق القانون على أرض الواقع.
