هل يفاجئ صندوق النقد الدولي مصر بقرار غير متوقع.. سبتمبر شهر المواجهة الكبرى

 
يا ترى صندوق النقد الدولى ممكن يفاجئ مصر بقرار غير متوقع خلال الأيام الجاية؟ وهل ممكن شهر سبتمبر يعدي من غير ما الصندوق ييجى يعمل مراجعة لبرنامج مصر الاقتصادي؟ وايه هيكون موقف قرض ال 3 مليار وقتها ؟ وهل مصر بدأت بالفعل تدور على بدايل جديدة لحل أزمة نقص العملة؟
 
بسبب خلافات مع الحكومة المصرية حوالين بعض المسائل زي مرونة سعر الصرف وتسريع وتيرة بيع الشركات المملوكة للدولة المسئولين في صندوق النقد الدولى رافضين لحد دلوقتى ييجوا يعملوا المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللى بتنفذه الحكومة المصرية، وهي المراجعة اللى تم الاتفاق عليها خلال توقيع الاتفاق بين مصر والصندوق في شهر ديسمبر اللى فات واللى المفروض كانت تتم كل شهور وبعد كل مراجعة مصر تصرف شريحة من القرض.
ووفقا لمعظم التقارير الصادرة عن مؤسسات تمويل دولية المفروض المراجعة الأولى والتانية يحصلوا في شهر سبتمبر لكن لحد دلوقتي لا الحكومة المصرية أعلنت موعد وصول بعثة الصندوق ولا مسئولي الصندوق حددوا امتى ممكن ييجوا مصر.. فيا ترى هل الخلافات لسه مستمرة ولا ممكن يحصل تقريب في وجهات النظر بين الطرفين؟

ووفقا للمعلومات المتوفرة فيه لحد دلوقتي خلاف قوى بين مصر والصندوق حوالين مرونة سعر صرف الجنيه قدام العملات الأجنبية مصر شايفة ان الجنيه مقيم بأقل من سعره بسبب أزمة نقص العملة وشايفة كمان ان مفيش فايدة من خفض قيمة الجنيه لأن التضخم اللى مصر بتستهدفوا بيزيد باستمرار وخفض قيمة العملة مكنش ليها اى تاثير على سد الفجوة التمويلية الكبيرة في الموازنة العامة للدولة واللى حصلت بسبب الأحداث العالمية من بعد الحرب الروسية الأوكرانية ونقص سلاسل الامداد وارتفاع أسعار الحبوب والنفط بشكل محصلش قبل كده. 
والرئيس السيسي بنفسه طلع واعلن ده بشكل واضح لا أتكلم عن أزمة الدولار اللى بتعانى منها مصر وقال ان مصر بتطبق سعر صرف مرن للجنيه قدام العملات الأجنبية التانية لكن الرئيس أكد في الوقت نفسه ان لو مرونة سعر الصرف هتأثر على حياة الناس مش هيتم تطبيقها حتى لو ده تعارض مع شروط صندوق النقد الدولي.
وفى الفترة الأخيرة بتحاول الحكومة توفر بدايل بعيد عن صندوق النقد من خلال خطة الطروحات الحكومية اللى من خلالها هيتم طرح كتير من الشركات المملوكة للدولة في البورصة وبيع أسهمها سواء لمستثمر استراتيجي أو طرح عام. 
وفى الساعات الأخيرة أعلنت الحكومة المصرية استحواذ شركة إماراتية على حصة في الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" اللى بتستحوذ على أكبر حصة بسوق التدخين في مصر.

وشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.
وبموجب الاتفاقية هتستحوذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" بقيمة 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19.336 مليار جنيه، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
والصفقة دي بعتبر  تأكيدًا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.. وبتتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.

ووفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة اللى تم الإعلان عن تفاصيلها من أيام فمصر بتستهدف جمع حوالى 5 مليار دولار من دلوقتى لغاية منتصف 2024 من خلال بيع حصص في عدد من الشركات وطبعا ده هيوفر سيولة دولارية كبيرة وهيخلى مصر مش مزنوقة لصندوق النقد وبالتالي حتى لو قرر الصندوق تأجيل المراجعة لبرنامج مصر مش هيحصل دروب والأمور هتكون ماشية في اطارها العادي والطبيعي.