برايم : البنوك الخاصة في مصر مضطرة لرفع الفوائد للمحافظة على حصتها السوقية

أكد عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث في شركة برايم القابضة : "إن البنوك الخاصة في مصر مضطرة لرفع الفوائد للمحافظة على حصتها السوقية".

وأضاف الألفي: "أن إصدار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع يأتي وسط توقعات زيادة المعروض النقدي بعد استحقاق الشهادات التي صدرت العام الماضي".

وتابع: "توقعات الأسواق كانت ترجح رفع الفائدة من جانب البنوك، بغض النظر عن توجهات البنك المركزي المصري".

وكشف أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 2%، بالتالي أصدرت البنوك الحكومية أسعار الشهادات استجابة لهذا القرار.

وأشار إلى أن رفع الفائدة يمثل تكلفة مرتفعة على البنوك، موضحا أن البنوك الحكومية تواكب السياسات النقدية للدولة، بينما تقوم البنوك الخاصة برفع الفائدة للمحافظة على عدم مغادرة الودائع إلى بنوك أخرى وخسارة حصتها السوقية.

وبدأت البنوك طرح شهادات الادخار بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم الذي وصل أعلى مستويات قياسية، متأثراً بفقدان الجنيه أكثر من 50% من قيمته منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال الربع الأول من 2022.
وكان بنكا الأهلي المصري ومصر أعلنا، في بيان مشترك يوم الأحد الأسبوع الماضي، إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات بعائد مرتفع في أول تحرك بعد قرار المركزي رفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس.

الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوي ويصرف العائد شهريا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

وطرح البنك التجاري الدولي شهادة بفائدة 22% تُصرف شهرياً، لكنه وضع 3 ملايين جنيه حداً أدنى للاكتتاب فيها، كما رفع بنك قطر الوطني الأهلي سعر الفائدة على شهادته الثلاثية إلى 19%. فيما أعلن بنك الاستثمار العربى، إصدار شهادة استثمار جديدة أجل 3 سنوات بعائد ثابت على الجنيه، وسعر فائدة سنوي يبلغ 18%.