الجمعة 29 مارس 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

مارس الحاسم.. الجنيه يرفض دعاوي الانخفاض الكبير في تعاملات الأحد

الأحد 05/مارس/2023 - 06:45 م
الجنيه المصري
الجنيه المصري

صعد الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل طفيفً  في تداولات اليوم حسب بيانات البنك المركزي المصري لليوم الأحد.

وانخفض سعر شراء الدولار الأمريكي في البنك المركزي من 30.6698 إلى 30.6694 وكذلك تراجع سعر بيع الدولار من 30.7757 إلى 30.7749 جنيهًا.

فيما استقر سعر الدولار للشراء في نطاق 30.570 للبنوك الحكومية وفي نطاق الـ 30.67 إلى 30.72 في البنوك الخاصة. أما سعر البيع فيسجل 30.67 في البنوك الحكومية، فيما وصل إلى 30.77 في البنوك الخاصة.

فيما استقر سعر الدولار للشراء في نطاق 30.570 للبنوك الحكومية وفي نطاق الـ 30.67 إلى 30.72 في البنوك الخاصة. أما سعر البيع فيسجل 30.67 في البنوك الحكومية، فيما وصل إلى 30.77 في البنوك الخاصة.

ويشهد نهاية شهر مارس الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري والذي سيأتي بعد اجتماع الفيدرالي الإنجليزي وبعد مراجعة صندوق النقد الدولي لسياسات الإصلاح المالي المصري قبل منح القسط الثاني من القرض والذي سيساعد في دخول 1.65 مليار دولار إلى خزائن مصر. حيث سيصرف صندوق النقد ف الشريحة الثانية من القرض والتي تقدر بـ 347 مليون دولار من صندوق النقد الدولي وكذلك قرض صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى بواقع نحو 1.3 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ما تنتظره مصر في شهر مارس حوالي 1.65 مليار دولار.

الاحتياطي النقدي الأجنبي

كشف البنك المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 128 مليون دولار ليسجل 34.352 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 34.224 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بارتفاع بقيمة 128 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

الجنيه والدولار

وانهي مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي عند 104.485 مقابل سلة من العملات الأجنبية، مع وجود تصريحات فيدرالية تشير إلى احتمالية تبني الفيدرالي الأمريكي سياسات أكثر تشددًا لكبح جماح التضخم، والتي قد تدفع الفيدرالي لرفع أكبر لأسعار الفائدة في اجتماع مارس، وهو ما سيضع ضغطًا أكبر على الاقتصاد المصري الذي فضل بنكه المركزي تثبيت الفائدة في آخر اجتماع رغم عدم تماشي تثبيت الفائدة مع وصايا صندوق النقد الدولي بتبني سياسة متشددة للسيطرة على التضخم ومنح قيمة فائدة حقيقية (بعد طرح التضخم).