غضب أصحاب المعاشات يتصاعد.. مطالب بالمساواة وزيادات عادلة في مواجهة الغلاء

تشهد شريحة أصحاب المعاشات حالة من الغضب المتزايد، على خلفية شعورهم بتراجع أولوياتهم في أجندة الحكومة، بالتزامن مع اتجاه الدولة لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري، دون إعلان إجراءات مماثلة واضحة لأصحاب المعاشات.

مطالب بالمساواة وعلاوة استثنائية

طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بضرورة منح أصحاب المعاشات علاوة استثنائية، ومساواتهم بالعاملين في الدولة، مؤكدًا أن هذه الفئة تتحمل أعباء معيشية مماثلة دون الحصول على نفس الدعم.
مسؤولية حكومية مباشرة
وأشار إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة إلى أن تحميل صناديق المعاشات مسؤولية الأزمة “غير دقيق”، موضحًا أنها تخضع لإشراف الحكومة، ما يعني أن الدولة تتحمل مسؤولية مباشرة تجاه تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

شريحة واسعة متأثرة

لفت إلى أن عدد أصحاب المعاشات يصل إلى نحو 11 مليون مواطن، مقابل حوالي 5.5 مليون موظف حكومي، ما يعكس حجم التأثير الكبير لأي قرارات تخص هذه الفئة.
تحذيرات من آثار رفع الأجور فقط
حذر من أن رفع الأجور دون السيطرة على الأسعار قد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة، عبر زيادة أسعار السلع أو الضرائب، وهو ما يضر بالفئات التي لا تستفيد من زيادات مباشرة.

مقترحات لتحقيق العدالة

دعا إلى تبني سياسات أكثر عدالة، أبرزها:
تحديد حد أدنى ثابت للعلاوة لا يقل عن 500 جنيه
توجيه جزء من موارد الموازنة لتحسين المعاشات
توسيع نطاق الدعم ليشمل خدمات مثل التأمين الصحي والنقل
انتقادات لآليات الدعم الحالية
انتقد أبو العطا طريقة توزيع بعض المنح، مشيرًا إلى أن منحة الـ400 جنيه التي صُرفت خلال شهر رمضان جاءت بشكل غير منظم، حيث استفاد منها البعض دون معايير واضحة، بينما حُرم منها آخرون.

غياب التمثيل داخل الصناديق

أشار إلى غياب تمثيل أصحاب المعاشات داخل مجالس إدارة الصناديق التي تدير أموالهم، مطالبًا بإشراكهم في صنع القرار لضمان تحقيق مصالحهم بشكل عادل.
دعوات لحزمة دعم متكاملة
شدد على ضرورة تقديم حزمة دعم شاملة تشمل:
تحسين خدمات الرعاية الصحية
تخفيض أسعار الكهرباء
تسهيل الإجراءات الحكومية مجانًا
دعم وسائل النقل

رسالة للحكومة

أكد أن أصحاب المعاشات مستمرون في المطالبة بحقوقهم بطرق مشروعة، مشددًا على أن تحقيق العدالة يتطلب توازنًا بين زيادة الدخول والسيطرة على الأسعار، وليس الاكتفاء برفع الأجور فقط.