«النقد الدولي» يحذر البنوك المركزية في العالم: واجهوا التضخم.. وإلا
وجهت جيتا جوبيناث نائبة رئيس صندوق النقد الدولي رسالة تحذير إلى البنوك المركزية حول العالم لاتخاذ إجراءات أكثر حسماً لمكافحة التضخم المرتفع، وحذرت من أنه بخلاف ذلك سيكون هناك خطر من أن التضخم سوف يترسخ.
وقالت جوبيناث في ندوة للبنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومنج إنه "يتعين على البنوك المركزية أن تتصرف بحزم لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة وترسيخ توقعات التضخم"، بينما أكدت على أن تحديات المفاضلة بين الوظائف والنمو والتضخم الذي تواجهه البنوك المركزية من المرجح أن تتفاقم على مستوى العالم في السنوات القادمة.
وفي جميع أنحاء العالم، تتزايد الأسعار حاليًا بسرعة، حتى أن التضخم وصل في بعض الحالات إلى نسبة من رقمين، تحت وقع ضربات معقدة بداية من السياسات النقدية والمالية المتساهلة للغاية للبنوك المركزية والحكومات خلال جائحة كورونا إلى اضطرابات سلسلة التوريد والحرب في أوكرانيا.
وأضافت رئيس صندوق النقد الدولي : "لقد كان الوباء والحرب في أوكرانيا بمثابة اختبار ضغط لأطر السياسات النقدية للدول".
وفقًا لجوبيناث، فإن التوجيهات المستقبلية للبنوك المركزية هي وسيلة مناسبة لاستعادة استقرار الأسعار، كما يتعين على البنوك المركزية أن توضح أنها "مستمرة في سياستها" وأنها سوف تحافظ على سياسة نقدية صارمة طالما ظل التضخم مرتفعاً.
وإذا ثبت أن التضخم مستمر بشكل غير متوقع، فيجب عليهم إعادة تأكيد تصميمهم على تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر قوة، حتى لو أدى ذلك تباطؤ حاد في الاقتصاد وارتفاع في البطالة.، بحسب رئيس الصندوق.
وفي وقت سابق، علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على السياسة النقدية المستقبلية بطريقة مشابهة لتلك التي علقت بها نائبة رئيس صندوق النقد الدولي، ووضع بذلك حدًا للتكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت مبكر من العام المقبل، وبدلاً من ذلك، شدد على أن هناك حاجة للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت لاحتواء التضخم بشكل فعال.
واعترف "بأول" بأن هذا قد يكون مصحوبًا أيضًا ببعض "الألم" للأسر والشركات، ومع ذلك، فقد أظهرت التجربة السابقة أن التكاليف ستكون أعلى بكثير إذا لم يتم فعل أي شيء الآن.
وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ بداية هذا العام، وسوف يعقد الاجتماع القادم في 21 سبتمبر.
وفي الوقت الحالي يشهد السوق تكهنات حول ما إذا كان محافظو البنوك المركزية سيرفعون نطاق سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس، وفقًا للعقود الآجلة للأموال الفيدرالية، يميل المشاركون في السوق حاليًا نحو رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وسيتم إصدار تقريرين اقتصاديين آخرين قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هما: بيانات الوظائف الأمريكية ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، كلاهما يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة عند اتخاذ قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.
