وزير النقل يشهد توقيعين استراتيجيين لتطوير ميناء السخنة
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، توقيع عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم (22) بين شركة موانئ مصر البحرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف لمدة 18 شهرًا، بما يتيح التشغيل الفوري وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية بميناء السخنة.
كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء الدراسات اللازمة، بما في ذلك دراسات الجدوى ودراسات السوق، واستكمال كافة التنسيقات والحصول على الموافقات المطلوبة خلال فترة 18 شهرًا، تمهيدًا لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة صب جاف نظيف وبضائع عامة بالميناء. ووقع على كل من العقد ومذكرة التفاهم كلٌّ من اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن هذين التوقيعين يمثلان خطوة مهمة في إطار الانطلاق الفعلي لشركة موانئ مصر البحرية لإدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية، مشددًا على دعم الوزارة المستمر للشركة لتصبح في مصاف المشغلين العالميين المتخصصين في إدارة وتشغيل المحطات البحرية التجارية، على غرار شركات أخرى تابعة للوزارة مثل شركة قناة السويس لتنمية الموانئ وشركات بورسعيد والإسكندرية ودمياط لتداول الحاويات. وأكد الوزير أن الدولة تهدف من خلال هذه الخطوات إلى تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري عالمي المستوى، يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية ويزيد من حصة مصر في سوق الترانزيت العالمي.
من جانبه، أكد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بميناء السخنة ورفع كفاءته التشغيلية، ليصبح أحد أهم الموانئ المتخصصة في تداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف في المنطقة. وأشار إلى حرص الهيئة على جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع الأنشطة داخل الميناء، بما يلبي احتياجات حركة التجارة المتنامية ويحقق المرونة التشغيلية، ويعزز تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن تطوير المحطات بالميناء يساهم في دعم سلاسل الإمداد من خلال تكامل الخدمات اللوجستية وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.
ويأتي توقيع العقد ومذكرة التفاهم في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها شركة موانئ مصر البحرية، الذراع التجاري لوزارة النقل، لإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بالموانئ المصرية، وتعزيز قدراتها على جذب الاستثمارات وزيادة قدرتها على استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة، بما يواكب رؤية الدولة لتطوير قطاع النقل البحري في مصر.
- وزارة النقل
- موانئ مصر البحرية
- ميناء السخنة
- الرصيف 22
- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- كامل الوزير
- وليد جمال الدين
- تطوير الموانئ المصرية
- الشحن والتفريغ
- البضائع العامة
- الصب الجاف
- اللوجيستيات
- التجارة الإقليمية
- الاستثمار البحري
- النقل البحري
- التشغيل الفوري
- تنمية البنية التحتية
- التنمية المستدامة
