وزير المالية يقرر تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهري أبريل ومايو 2026
أصدر أحمد كجوك وزير المالية قراراً رسمياً بتقديم مواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة عن شهر مارس الجاري لتبدأ في يوم 7 أبريل المقبل مراعاة لأعياد الأخوة المسيحيين.
وشمل القرار الوزاري أيضاً بدء صرف مرتبات شهري أبريل ومايو لعام 2026 في يوم 19 من كل شهر وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكد الوزير أنه تم التنسيق مع كافة الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية المختلفة لبدء إجراءات التبكير لضمان وصول المستحقات المالية للموظفين في المواعيد الجديدة المعلنة.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن مستحقات العاملين ستكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق الجداول الزمنية المحددة بالمنظومة الإلكترونية.
وأشار رئيس القطاع إلى أن المرتبات والمتأخرات ستكون قابلة للسحب في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المقرر لكل جهة إدارية دون أي تأخير في إتاحة السيولة النقدية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة وزارة المالية الهادفة إلى توفير الدعم اللازم للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية في المناسبات القادمة.
90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية
وفي وقت سابق أشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية الجديدة ترتكز على تحقيق توازن بين دفع معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الحفاظ على الانضباط المالي، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، إلى جانب العمل على استقرار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع ربط هذا الدعم بتحقيق نتائج ملموسة، بالإضافة إلى استمرار المساندة المالية لقطاع الطاقة، وتحقيق فائض أولي يُقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين مؤشرات المالية العامة.
وأضاف الوزير أن هناك تحسنًا متوقعًا في مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز من استدامة المالية العامة، ويمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة التحديات.
